سجل الاقتصاد الصيني أقل معدل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر بعد غد الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي.
إجمالي الناتج المحلي الصيني
ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، توقّعت مجموعة من عشرة خبراء أن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.2 في المائة، وهو أقل معدل منذ العام 1990، باستثناء فترة تفشي كوفيد.
وسيمثّل الرقم تحسنا عن نسبة ثلاثة في المئة عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحيّة المشددة المصممة لاحتواء الفيروس.
وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ “حوالى خمسة في المائة” للعام 2023.
وقالت الخبيرة في الاقتصاد الصيني لدى مصرف “إتش إس بي سي” جينغ ليو لوكالة “فرانس”: “إن التحدي الرئيسي لتعافي الاقتصاد الصيني ما زال ينبع من قطاع العقارات”.
Ads
وأضافت أنه لطالما ساهم قطاع العقارات في حوالى ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نموًا هائلا على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار “إيفرغراند” و”كانتري غاردن” باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشاريع تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار.
وأكدت أنه لطالما رأي العديد من الصينيين في شراء العقارات ملاذا آمنا لمدخراتهم، لكن تراجع الأسعار أُثّر سلبا عليهم.
تعاف غير متساو
كما قال خبير الاقتصاد لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني هاري مورفي كروز: “إن الاستثمار في العقارات وأسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة يتوقع أن يتراجع خلال العام 2024 قبل أن يعود ليكون محرّكا معتدلا للنمو في 2025”.
وتقلل هذه الأزمة، إلى جانب “ظروف سوق العمل المتباطئة”، ثقة المستهلكين، بحسب مديرة أبحاث آسيا الاقتصادية لدى “بنك أوف أميركا” هيلين تشيايو.
ويفيد مسؤولون بأن عددا قياسيا من الأشخاص البالغة أعمارهم ما بين 16 و24 عاما (واحد من كل خمسة) كانوا عاطلين عن العمل في الصين فيمايو، علما بأن السلطات توقفت عن نشر هذه البيانات الشهرية مذاك.
وصبّ التعافي غير المتساوي بشكل كبير في مصلحة الخدمات مع عودة الزبائن إلى المطاعم ووسائل النقل والأماكن السياحية، لكن مستوى الإنفاق أقل من ذاك المسجّل قبل 2019، أي قبل انتشار الوباء.
