يشهد القطاع العقاري حالة من الارتباك نتيجة الزيادة الكبيرة التي وقعت على أسعار مواد البناء سواء كان الحديد أو الأسمنت حيث ارتفعت أسعار الحديد ما يقرب من 5 آلاف جنيه خلال 30 يوم فقط وهو ما يمثل نسبة كبيرة لم تكن محسوب لدى الشركات بالاضافة الى ارتفاع أسعار الاسمنت والذي وصل الى حوالي 1700 جنيه في الطن وذلك بزيادة تصل الى أكثر من 60% عن الفترة السابقة بخلاف الزيادة الكبرى التي حدثت في أسعار الألمونيوم والتي يتم استخدامه في تنفيذ الوجهات والشبابيك والأبواب وغيرها من مواد التشطيب التي لم تكن أفضل حظا من الحديد والأسمنت كل تلك العوامل كان لها التأثير الواضح والمباشر على القطاع العقاري.
جريدة الاستثمار العربي استطلعت آراء العديد من أصحاب الشركات العقارية العاملة في مصر لمعرفة كيف يتم التعامل مع الأزمة الحالية في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وهو ما لم يكن محسوب للشركات.
Ads
بداية قال المهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة مجموعة العتال هولدينج والذي قال إن القطاع العقاري يشهد حالة من الارتباك نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء مشيراً إلى أن ذلك يصب في زيادة أسعار الوحدات بمختلف أنواعها.
أحمد العتال: نحتاج إلى آليات تمويلية جديدة
وأضاف العتال إلى أن الزيادة المتوقعة في الأسعار تتراوح بين 15% الى 20% مقارنة بأسعار العام الماضي وهو ما يتطلب تدخل الدولة في ايجاد حلول تمويلية وذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى العملاء مشيرًا إلى أن الحلول التمويلية المطلوبة تتمثل في تعديل تمويل الوحدات ليصبح التمويل العقاري يشمل وحدات نصف تشطيب وكذلك وحدات تحت الانشاء وهو ما يساعد العميل على شراء وحدة بالشكل المريح.
أشرف عز الدين: القطاع العقاري يعاني من عدم وجود قاعدة بيانات تساهم في دعم رؤية الشركات
وأشار إلى ان ذلك الحل من أهم الحلول المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى أن تسجيل الوحدات من أهم العوائق التي تواجه تمويل الوحدات مؤكدًا إلى أن المشروعات في المدن الجديدة لا ينطبق عليها تسجيل الوحدات خاصة وأن أغلب الأراضي المطورحة يتم شرائها بالتقسيط وهو ما يؤخر تسجيل الوحدة.
وطالب رئيس مجلس إدارة المجموعة بضرورة مد فترة أقساط الأراضي وذلك على على غرار ما قامت به شركة العاصمة من مدة فترة أقساط الأراضي لمدة عام بالإضافة إلى جدولة الأقساط بالنسبة للشركات المتأخر وهو ما يعد خطوة محمودة في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار.
طارق عيد: يمكن استثمار تلك الأزمة في جذب أموال المصريين بالخارج للقطاع العقاري
وفي السياق ذاته قال طارق عيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا ايجيبت العقارية ان ارتفاع اسعار الفائدة يمثل بين 7 إلى 8% من ثمن الوحدة وذلك خلال مدة وفترات التقسيط التي تصل إلى 8 سنوات وذلك بالإضافة إلى عدم توافر منتجات مواد البناء نتيجة خفض المصانع للطاقة الإنتاجية لكل مصنع وهو ما يشير إلى ضرورة ايجاد بدائل لعملية التنفيذ.
القطاع العقاري يترقب زيادة في أسعار الوحدات بنسبة تصل إلى 25% مع بداية العام القادم
وأوضح أن اتجاه الفائدة تصاعدي بدأت بزيادة البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة 1% والتي تعد خطوة أوليه يتبعها زيادات مستقبلية وذلك على غرار البنك الفدرالي الأمريكي والذي سيقوم بزيادة أسعار الفائدة سبع مرات خلال العام الحالي وفقًا للدراسات وهو ما يتبعها زيادة في البنوك المركزية حول العالم مشيرًا إلى أن التضخم وصل في بعض الدول إلى أكثر من 20% وهو إنذار قوي .
ولفت إلى أن الجانب المضيء في تلك الأحداث أن مصر ما زالت محط أنظار للعديد من الشركات وصناديق الأستثمار العالمية وشهدنا العديد من الاستحواذات من دول الخليج على شركات مصرية سواء قبل الأزمة أو بعدها ومن بينها استحواذ شركة الدار على شركة سوديك وكذلك صندوق أبو ظبي السيادي على شركة أبو قير وبنك سي أي بي وغيرها مشيرا إلى ان تلك الاستحواذات والاستفتسارات من الشركات تؤكد أن القطاع العقاري المصري قطاع واعد وقوي.
وأكد أن القطاع العقاري المصري لديه فرصة ذهبية لاستقطاب أموال المصريين العاملين بالخارج وذلك في ظل خفض الجنيه أمام الدولار وهو ما يعد ميزة قوية للقطاع العقاري في مصر.
مينا أندراوس: الشركات المتوسطةالخاسر الأكبر من تلك الزيادات
وفي السياق ذاته قال مينا أندراوس نائب رئيس مجلس إدارة شركة بترهاوس للتطوير العقاري إن هناك أزمة كبيرة تواجه شركات التطوير العقاري بعد زيادة أسعار مواد البناء وخاصة الحديد مشيرٌا إلى أن هناك زيادة تصل إلى أكثر من 60% في أسعار الحديد وهي نفس النسبة في أسعار الأسمنت تقريبًا.
واضاف أندراوس أن عنصري الحديد والأسمنت يمثلان حوالي 70% من تكلفة الإنشاءت وهو ما يعني أن هناك العديد من الشركات التي ستتأثر في عملية التنفيذ خاصٌة وأن أغلب الشركات قامت ببيع الوحدات بأسعار منخفضة مقارنة بحجم التكلفة التي وقعت على القطاع العقاري في الفترة الحالية.
ولفت إلى أن هناك شركات ستتعثر في تنفيذ مشروعاتها خلال الفترة القادمة نتيجة عدم وجود ملاءة مالية لذلك يجب أن يتم دخول البنوك بقوة في تمويل المشروعات العقارية ومنح تمويلات ميسرة للشركات تساعدهم في استكمال تلك المشروعات.
