قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن النسبة المزمع طرحها في البورصة للبنك خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى 51%.
بينما قد تقل لـ20%، وفقا لما تراه اللجنة المختصة.
حيث جاء المصرف المتحد ضمن قائمة الطروحات التي أعلنها رئيس الوزراء، والتي من المقرر طرحها للاكتتاب العام في البورصة.
توقيت طرح المصرف المتحد في البورصة
فيما أضاف القاضي في تصرحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن المصرف المتحد يخضع لدراسات محددة من قبل لجنة مختصة مكونة من مستشاريين ماليين.
وكذلك تجاريين لتحديد قيمة وتوقيت الطرح المناسب خلال الفترة المقبلة.
في حين أكد أن المصرف ليس بحاجة لزيادة رأس المال، من الطرح في البورصة.
كما استطرد القاضي قائلا “رأس المال وحقوق الملكية تتعدى الـ11 مليار جنيه، وبالتالي تعود الفائدة في المقام الأول من الطرح على البنك المركزي”.
مفاضات السعودية للشراء
كما نفي القاضي، ما تردد بشأن توقف مفاوضات السعودية حول الاستحواذ على حصة من المصرف المتحد، مؤكدا أن ذلك “غير صحيح وغير رسمي”.
فيما يحقق المصرف المتحد متوسط أرباح سنويًا بنسبة لا تقل عن 17%، كما يسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
Ads
وذكر أن هناك احتمالية أن يتم الاستحواذ على حصة من المصرف من قَبل مستثمر استراتيجي مثل الصندوق السيادي السعودي أو الإماراتي بعيدًا عن الطرح في البورصة.
بينما أكد على أن البنوك العاملة في مصر تحظى بشهية المستثمرين الأجانب بوجه عام.
قاعدة ملكية المصرف المتحد
حيث أن فكرة الطرح تعزز من عوائد البنك بشكل كبير، فضلا عن مساهمتها في التوسع في نشاطات البنك داخليًا وخارجيًا.
فيما أوضح أن الهدف أيضًا من فكرة الطرح تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
وذلك لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي يتم توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد.
أرباح المصرف المتحد
وفي نفس السياق، حقق المصرف المتحد صافي أرباح قبل الضرائب بلغ حوالي 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021.
بينما نحو 1.140 مليار جنيه بعد الضرائب.
كما ارتفعت ودائع البنك بنسبة 20% لتسجل نحو 45 مليار جنيه بنهاية 2021.
إنشاء المصرف المتحد
فيما تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس.
وكان من ضمن هذه البنوك، المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد.
في حين كان دمج البنوك كبنك واحد، من ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي.
وكذلك تقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
كما يمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من رأسمال المصرف المتحد بشكل استثنائي حتى التخلص من ملكيته وبيعه.
