حوار|| رئيس «القابضة الغذائية»: تعاقدنا على أكثر من 11 ألف طن لحوم و50 ألف طن سكر استعدادًا لرمضان

تعاقدات طويلة الأجل للحد من التضخمات السعرية للمنتجات

تطوير 6 مطاحن تموينية باستثمارات 53 مليون يورو من خلال مبادلة الديون المصرية مع إيطاليا

قرار السلع الاستراتيجية ساهم في تخوف التجار من تخزين واحتكار السلع وتوافرها بالأسواق 

قال أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تعاقدت على شراء 11.3 ألف طن لحوم لشهر رمضان، منها 8.2 ألف طن لحوم طازجة و2.1 ألف طن لحوم ضانى، وألف طن لحوم مجمدة و2.450 ألف طن دواجن مجمدة و315 طن أسماك طازجة ومجمدة.

وأضاف في حوار خاص لـ”الاستثمار العربي”، أنه تم توفير السلع الحرة الأساسية بكميات 50 ألف طن سكر و10 آلاف طن زيت و82 ألف كرتونة من الصلصة والمركزات والفول المدمس والمربى والخل، فيما نوه إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى تصدير منتجاتها للتعامل مع أزمة نقص الدولار الحالية، حيث أن الشركة تتعامل بالسعر الرسمى للدولار، وتعمل على موازنة الأسعار بين السعرين الرسمى وغير الرسمى.

وذلك من خلال عمل تعاقدات طويلة الأمد أو متوسطات أسعار للحد من عامل التضخم السعري للمنتجات، وإلى نص الحوار…

بداية نريد الحديث عن استعدادات الشركة لشهر رمضان المقبل؟

تعمل الشركة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبتخفيض يتراوح ما بين 15% الى 25% للعام العاشر على التوالى.

وذلك من خلال معارض “أهلا رمضان” حيث جاري إعداد التجهيزات لإعداد الشوادر المزمع إقامتها تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية، فضلاً عن مقترح محتويات كراتين وشنط رمضان.

وما هي تعاقدات الشركة فيما يخص اللحوم والدواجن والسلع استعدادا لشهر رمضان؟

تعاقدت الشركة على شراء 11.3 ألف طن لحوم لشهر رمضان تشمل 8.2 ألف طن لحوم طازجة و2.1 ألف طن لحوم ضانى.

علاوة على ألف طن لحوم مجمدة و2.450 ألف طن دواجن مجمدة و315 طن أسماك طازجة ومجمدة بجانب توفير السلع الحرة الأساسية.

وذلك بكميات 50 ألف طن سكر و10 آلاف طن زيت و82 ألف كرتونة من الصلصة والمركزات والفول المدمس والمربى والخل.

وماذا عن الشنط الرمضانية؟

تعد الشركة حاليا الشنط الرمضانية من خلال شركاتها التابعة ومن المخطط تجهيز 2.5 مليون شنطة، حيث أن هناك مقترح بتحديد 3 فئات من الشنط.

الأولى تحتوى على ستة أصناف والفئة الثانية 8 أصناف والفئة الثالثة تشمل عشرة أصناف.

بجانب حرص الشركة على ان تكون بسعر تنافسى عن المطروحة بالأسواق والسلاسل التجارية وسيتم تحديد السعر فور الانتهاء منها

هناك أزمة في وجود سعرين للدولار، كيف تواجه الشركة ذلك وما تأثيره على أسعار السلع؟

تتعامل الشركة القابضة بالسعر الرسمي للدولار المعلن بالبنوك المصرية ويتم تدبير احتياجاتها من خلال البنوك المصرية.
كما أن الشركة تتأثر بالتسعيرة الخاصة بالدولار بالسوق الموازي بالنسبة إلى مستلزمات وعناصر الإنتاج التي يتم تدبيرها من السوق المحلي بالعملة المحلية .

فيما تعتزم الشركة التوسع فى تصدير منتجاتها للتعامل مع أزمة نقص الدولار الحالية، حيث أن الشركة تتعامل بالسعر الرسمى للدولار، وتعمل على موازنة الأسعار بين السعرين الرسمى وغير الرسمى .
وذلك من خلال عمل تعاقدات طويلة الأمد أو متوسطات أسعار للحد من عامل التضخم السعري للمنتجات.
علاوة على أن الشركة تتوجه للتوسع فى صادرات منتجات الشركات التابعة كحل لمواجهة أزمة الدولار الحالية للعديد من المنتجات.
وذلك وفقا لكل شركة، حيث يتم تصدير السكر البنى والمولاس والخشب الحبيبى ومنتجات التقطير والمنتجات الكيماوية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية.
بينما تصدر شركات الزيوت إنتاجها من الزيوت الحمضية والمنظفات الصناعية ويتم تصدير منتجات شركة قها للأغذية المحفوظة.
وذلك من العصائر والصلصة والمربى والمعلبات والمجمدات كما يتم تصدير منتجات المطاحن من الدقيق الفاخر والمكرونة والمعجنات.

وهل أثرت أزمة الدولار الحالية على خطة التطوير؟

أزمة الدولار الحالية أثرت على بعض الاستثمارات المستهدفة للشركة مثل مجمع مصانع استخلاص وتكرير الزيوت .
حيث يتقدم المستثمر الذى تم الموافقة عليه بطلب تأجيل المشاركة فى الاستثمارات الجديدة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
كما أن الشركة تهدف الدخول فى مشروعات تطوير فى إطار اتفاق التنمية الدولى من خلال مبادلة الديون المصرية مع الحكومة الإيطالية.
بجانب العمل على توطين صناعة المعدات وقطع الغيار فى مصر وخاصة معدات المطاحن من خلال تحديد إمكانيات الورش الخاصة بشركات مطاحن قطاع الأعمال العام ومن ثم القيام بتصنيع المعدات والأجهزة وقطع الغيار والأجزاء المكملة لماكينات ومعدات الطحن وتحديد إمكانيات ورش القطاع الخاص.

وذلك بهدف القيام بتصنيع المعدات والأجهزة وقطع الغيار والأجزاء المكملة لماكينات ومعدات الطحن والسابق وجود تعامل بينهم وبين شركات المطاحن.

بجانب الاستعانة بورش ومصانع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة لشركات السكر والصناعات التكاملية، وحديد عز، ونجع حمادى للألومنيوم لتوفير الدولار والاعتماد على الورش والمصانع المحلية.

ما هي الخطة الاستثمارية المخطط تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024؟

 

الخطة المقرر تنفيذها بتكلفة ذاتية تقديرية تبلغ 198.5 مليون جنيه وتم تنفيذ نحو 33% من الخطة حتى 31/12/2023.

حيث شملت عمليات التطوير ورفع الكفاءة للمطاحن التموينية (الهدي بمحافظة القليوبية، الهرم بمحافظة الجيزة، نوفل بمحافظة الإسكندرية، فاقوس بمحافظة الشرقية، الاتحاد بمحافظة الغربية، أسيوط الآلي بمحافظة أسيوط، المحلج بمحافظة سوهاج).

وذلك بقيمة تقديرية لها نحو 68 مليون جنيه وقد تم تحقيق نسبة 45% من الخطة حتى 31/12/2023 .

بالإضافة إلى عمليات التطوير ورفع الكفاءة للوحدات المصاحبة لنشاط الطحن (مصنع مكرونة الكوثر بمحافظة القليوبية، مد خطوط السكك الحديدية لصومعتي الإسماعيلية وسندوب بمحافظة الدقهلية).

علاوة على تطوير شون بمحافظتي البحيرة وبني سويف، وإنشاء عدد 3 خلايا بصومعة نفرتيتي بمحافظة المنيا بسعة 15 ألف طن قمح، وإنشاء صومعة جديدة بالوسطى بمحافظة بني سويف.

حيث تبلغ القيمة التقديرية لها نحو 102 مليون جنيه وقد تم تحقيق نسبة 35% من الخطة حتى 31/12/2023.

 

ماذا عن خطة تطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية فيما يتعلق بالمطاحن؟

الشركة لديها خطة لتطوير المطاحن خلال العام المالى الحالى 2023 – 2024 بتكلفة تبلغ 198.5 مليون جنيه وتم تنفيذ نحو 33% من الخطة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.
كما أن الخطة تستهدف رفع كفاءة مطاحن “الهدى” بمحافظة القليوبية، و”الهرم” بمحافظة الجيزة، و”نوفل” بمحافظة الإسكندرية، و”فاقوس” بمحافظة الشرقية.

علاوة على الاتحاد” بمحافظة الغربية، و”أسيوط الآلى” بمحافظة أسيوط، و”المحلج” بمحافظة سوهاج”.

وقد تم تحقيق نسبة 45% من الخطة حتى نهاية ديسمبر الماضى بجانب تطوير مصنع مكرونة الكوثر، ومد خطوط السكك الحديدية لصومعتى الإسماعيلية وسندوب.

فضلا أن الخطة تشمل تطوير شون بمحافظتى البحيرة وبنى سويف وإنشاء 3 خلايا بصومعة نفرتيتى بمحافظة المنيا بسعة 15 ألف طن قمح.

بالإضافة لإنشاء صومعة جديدة بالوسطى بمحافظة بنى سويف وقد تم تحقيق نسبة 35% من الخطة حتى نهاية ديسمبر الماضى.
كما أن الشركة ستقوم بتطوير 6 مطاحن من خلال مبادلة الديون المصرية مع الحكومة الإيطالية على مرحلتين بتكلفة إجمالية 53 مليون يورو.

وتضم المرحلة الأولى تشمل 4 مطاحن هى المطرية، التبين، المحلة، إسنا، بينما تشهد المرحلة الثانية تطوير مطحنة أوسيم والمحمودية.
بينما أن الخطة الاستثمارية لتطوير المطاحن التى تم تنفيذها خلال العام المالى الماضى بتكلفة ذاتية بلغت 259.6 مليون جنيه والفعلية نحو 166.466 مليون جنيه .

وماذا عن خطة تطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية فيما يتعلق بالمجمعات الاستهلاكية؟

الشركة لديها خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لها خلال العام الحالى باستثمارات 120 مليون جنيه.

وذلك لتطوير شركتى الجملة العامة والمصرية والنيل والإسكندرية بجانب إنشاء نفق تجميد سعة 25 طنا ورفع كفاءة المعارض للشركة المصرية للحوم والدواجن.

كما أن التطوير يشمل تنفيذ مشروعات الشركة الاستثمارية ومشروعات الإحلال والتجديد.

حيث أن الشركة تسعى للتوسع أيضا فى المنافذ المتنقلة التابعة لها بتوفير السيارات المتنقلة والمبردة وسيارات تحيا مصر.
وتقوم هذه السيارات بنحو 960 جولة شهرياً لضخ السلع واللحوم والدواجن والأسماك وخاصة فى القرى النائية والأماكن الأكثر احتياجاً، والأماكن التى ليس بها منافذ توزيع للسلع.

وكيف يمكن مواجهة ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الحالية؟

من خلال هذه المنافذ يتم السيطرة على الأسعار وإحداث التوازن السعرى فى مختلف السلع.
بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة بتخفيض الأسعار كلما أمكن ذلك كما حدث فى بعض السلع مثل الدواجن واللحوم المجمدة وبعض السلع الأساسية فى أوقات سابقة.

 

وما هي خطة الشركة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار أقل من مثيلاها في السلاسل التجارية والمحلات؟

سيتم توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أن الوزارة ممثلة فى الشركة تحرص على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعادلة سواء السلع التموينية وذلك طبقاً لقائمة سلع المنظومة وأسعارها ومراحل تداولها المعتمدة.

بجانب السلع الحرة الأخرى بأسعار أقل من الأسعار السارية فى الأسواق.

وذلك بهدف تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا من خلال المنافذ التابعة لشركات توزيع السلع على مستوى الجمهورية.

وهكذا فضلا عن أن الشركة تبذل جهداً واضحا فى توفير السلع والسيطرة على الأسعار ومواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية واللحوم .
وذلك من خلال شركتى الجملة والمجمعات وشركات الإنتاج التابعة لها بجانب أنها تقوم بتوفير وتكثيف عرض كل أنواع السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت.

فضلا عن الأرز والمكرونة والدقيق واللحوم والدواجن والأسماك بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلك والحفاظ على توازن الأسعار .

بجانب تسليم المستفيدين من البطاقات التموينية السلع الخاصة بالمنظومة والبالغ عددها “31 سلعة” وسلع فارق نقاط الخبز والتى يتم صرفها شهرياً بصفة منتظمة.

ماذا عن خطة تطوير شركتى قها وادفينا التي بدأت بها الشركة فعليا قبل عامين؟

 

المصنع الجديد بمساحة 120 فدان بمدينة السادات ويشمل مصانع “المركزات، العصائر، المربى، الصلصة، الخضراوات المجمدة، البقوليات والدواجن، اللحوم المصنعة”.

وقد تم تنفيذ نسبة 25% من المشروعات كما تسعى الشركة لتنفيذ عدة مشروعات فى الوقت الحالى لمواكبة آليات التطوير فى منظومة التجارة الداخلية.

حيث تشمل مشروع مجمع الصناعات الغذائية المتطورة قها وادفينا ومشروع مصنع إنتاج وتعبئة الزيت والشورى بمدينة السادات ومشروع مجمع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت.

وذلك بمدينة برج العرب ومشروع مجمع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت بمحافظة سوهاج بجانب مشروعات خاصة بالشركة المصرية لتجارة الجملة “مول الشيخ زايد – مول أكتوبر – مول العبور”.

فيما يخص تأسيس شركات لإدارة وتشغيل العلامات التجارية، ما آخر المستجدات الخاصة بذلك؟

قامت الشركة القابضة الغذائية بطرح مناقصة لتعيين مكتب استشارى لعمل دراسة جدوى لتأسيس شركات لإدارة وتشغيل العلامات التجارية.

حيث تمتلك الشركة العديد من العلامات التجارية تشمل علامات تم تنفيذها بالفعل مثل “قها وادفينا” و”جمعيتى، والسيارات المتنقلة “تحيا مصر” و”كايرو بيك”.

علاوة على علامات تجارية يمكن تفعيلها مثل “مشروع جاست ميت just meat “وآخر يمكن إنشائه مثل مشروع مينى فيش “mini fish”.
وقد قامت اللجنة الفنية برئاسة أحمد كمال معاون الوزير بإعداد كراسة الشروط والرد على الاستفسارات وتسليمها الى لجنة الفض والتى انتهت إلى عرض وحيد وبناء عليه سيتم إعادة الطرح كمناقصة محدودة.

ما صدى قرار الحكومة باعتبار 7 سلع من السلع الاستراتيجية على الأسواق؟

أدى هذا القرار  إلى تخوف التجار من تخزين واحتكار تلك السلع مما أدى إلى توافرها بالأسواق.

بجانب قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على شراء واستلام كميات كبيرة من تلك السلع لتوفيرها وعرضها بمنافذ شركاتها التابعة.

فضلا عن استقرار أوضاع السوق بالنسبة لتلك السلع الاستراتيجية في السوق المصري وزيادة المعروض بكميات من تلك السلع مما أدي إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالفترة السابقة.