حملات مكثفة من «الزراعة» و«التموين» على منافذ البيض والدواجن لمتابعة تخفيضات الأسعار

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائده والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.

سلع أساسية

كما أكدت الوزارة على استمرار الحملات المكثفة من الزراعة والتموين وحماية المنافسة على منافذ البيض والدواجن.

لمتابعة تنفيذ مبادرة “تخفيض أسعار السلع الغذائية “.

يأتي ذلك فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية.

حيث تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائده والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.

7 سلع أساسية

والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.

الزراعة

وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وبالتنسيق أيضا مع اللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين.

ذلك بشأن تكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحيه والمجمده وبيض المائده.

سلع وزارة الزراعة

ولليوم الثانى على التوالى الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يكثفون من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسره.

حيث وردت معلومات عن بعض والتجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائده.

بمحافظات القاهرة، الجيزه، القليوبية، الدقهليه، دمياط، الشرقيه.

والتى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل.

مع تخزين كميات من بيض المائده لحجبها عن السوق بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.

كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسيه والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن.

وزارة الزراعة

فقد تم إجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات.

بينما توجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشى التموين، وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية.

وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسره وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التى تؤدى إلى الإحتكار ورفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع.

وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994.

وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحمايه المستهلك بإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق.

مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله.

كذلك التأثير السلبى المباشر على استدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله.

من أجل التنميه المستدامة لثرواتنا الحيوانيه والداجنه.

وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابه العامة.