«حماية المستهلك» يُشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق.. وحملات موسعة على مدار اليوم 

وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.

جهاز حماية المستهلك

وقام جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق.

فضلا عن التأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.

وردت إلي إدارة التحريات بالجهاز، معلومات تتضمن قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور.

وتلك تفيد بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يقوم بحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر.

وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش علي المنشأة عقب إطلاع المسئول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة.

وذلك من (سكر – زيت طعام – سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل) بهدف حجبها عن التداول.

بالإضافة إلي بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر.

علاوة على بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجاري العرض علي النيابة العامة لأعمال شئونها.

هذا وقد قال السجيني أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف على مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق.

فضلا عن مواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق.

وخاصة ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .

كما صرح رئيس الجهاز، بأن المواطن سيري دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبا.

وبالتالي فالحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري.

وذلك من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع.

أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.