حصاد 2021.. إدراج 4 شركات جديدة بالبورصة المصرية برأسمال 48 مليار جنيه

شهد السوق الرئيسي في البورصة المصرية، إدراج 4 شركات جديدة، خلال العام الماضي 2021، بقيمة رأس مال سوقي 48 مليار جنيه، بالإضافة إلى أول قيد مزدوج لإحدى الشركات مع بورصة لندن.
وتم إدراج شركتين جديدتين بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة رأسمال سوقي 966 مليون جنيه، كما شهد العام الماضي 50 إصدار جديد من إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 398.6 مليار جنيه، فضلًا عن 22 إصدار جديد لسندات التوريق بقيمة 16.5 مليار جنيه.

6 شركات جديدة

وخلال العام الماضي 2021، تم إدراج 6 شركات جديدة بالسوق الرئيسي ناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم بقيمة رأس مال سوقي 7.4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى إعادة فتح الاكتتابات الخاصة ب127 إصدار قائم من سندات الخزانة بقيمة 487.3 مليار جنيه ، فضلا عن ثلاثة إصدارات جديدة لصكوك التمويل بقيمة 5.6 مليار جنيه.

رؤوس الأموال

وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية لسوق الأسهم 20 مليار جنيه .

الإفصاح والحوكمة

شهد عام 2021 نشاط متزايد استهدف تشجيع الشركات المقيدة على قواعد الإفصاح لزيادة كفاءة السوق، وتم مخاطبة أكثر من 14 شركة لمراجعة القوائم المالية، وطلب إفصاحات إضافية لتوضيح الموقف المالي الكامل.
ونتج عن تلك المخاطبات،حث بعض الشركات على إعادة الهيكلة والاعلان التفصيلي عن خطط إعادة الهيكلة ، كما تم وضع الشركات التي بها اشكاليات في القائمة د،للمزيد من الإفصاح والتوضيح للمستثمرين بإشكاليات هذه الشركات .

إطلاق أول مؤشر لسندات الخزانة

وفي أغسطس من العام الماضي، أطلقت إدارة البورصة المصرية، مؤشر لقياس الأداء الكلي لسندات الخزانة المصرية كمؤشر عائد كلي يهدف إلى قياس أداء أدوات الدخل الثابت للسندات المقيدة في البورصة المصرية.
وتعتزم البورصة إطلاق أربعة مؤشرات فرعية، ويبلغ رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة للمؤشر 1118 مليار جنيه، تمثل 50% من إجمالي رأس المال السوقي لسندات الخزانة.

ارتفاع قيم تداول سندات الخزانة

وارتفعت قيم التداول لسندات الخزانة بنسبة 44% لتصل إلى 544 مليار جنيه، خلال 2021، مقابل 378 مليار جنيه خلال 2020.
وصعد رأس المال السوقي لسندات الخزانة بنسبة 45% ليصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال 2021، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال 2020.

اقرأ المزيد: بـ٢ مليار جنيه.. المصرف المتحد يفتتح مقره بالعاصمة الإدارية ٢٠٢٢