حصاد القوى العاملة| قواعد بيانات مركزية ورؤية متكاملة لادماج «ذوي الهمم» في سوق العمل لعرضها على رئيس الجمهورية

ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خلال الأسبوع أول إجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذلك بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي.

وكذلك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكذلك زارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة “مصلحة الكفاية الانتاجية.

كما شمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.

فيما أكد الوزير على أهمية هذا اللقاء الأول، ومشيرًا إلى سرعة تفعيل بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه مؤخرا بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي.

وكذلك تنسيقا بين وزارات القوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي بشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما استمع الوزير شحاتة خلال الاجتماع، إلى كافة ممثلي الجهات المشاركة.

وكذلك عرض إمكانيات ومبادرات كل جهة في خدمة هذا الملف وتوفير البيانات والمعلومات و الحصر اللازم لذوي الاعاقة وتفعيل خطة التدريب من أجل التشغيل.

ومن ثم وجه بأهمية الإسراع في إعداد منظومة أو رؤية معلوماتية ومتكاملة وسرعة إدماج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما أكد على أهمية وجود معلومات كاملة كخطوة أولية نحو إدماج ذوي الهمم.

فيما تطرق إلى خطة وزارة القوى العاملة في المحافظات لحصر المنشآت ومدي التزامها بتعيين نسبة ذوي الاعاقة.

من ثم أضاف أن الوزارة لديها إمكانيات ومقومات التدريب خاصة مراكز التدريب المتنقلة والثابتة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

كما تسلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة من مديري المديريات بالمحافظات، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشآت.

وكذلك عدد  العمالة بها، ونسبة إستيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية.

وذلك تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعدد المطلوب تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة.

فيما وجه “الوزير”مديري المديريات بسرعة الإنتهاء من باقي الحصر، وعرضه في إجتماع يوم الأحد المُقبل.

بينما وجه بسرعة حصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات.

وكذلك تحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة.

حيث يتم توفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة.

،

كما أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اجتماعه بديوان عام وزارة القوى العاملة.

عن أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1-7-2022 حتي 31-12-2022، بلغت 32.1 مليون جنيه.

حيث استفاد منها 9103 عاملاً يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وذلك خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 30-6-2022.

وكان أغلبها إعانات لمنشآت سياحة تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

من ثم أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها ان مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل كشف عن حجم مساهماته في عملية التدريب المهني خلال الـ6 أشهر الماضية.

وذلك من خلال الفترة من 1-7-2022 ،وحتى 31-12-2022.

فيما أوضح انها بلغت 22.7 مليون جنيه ، بينما كانت خلال العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021  حتى 30-6-2022 بنحو 18.2 مليون جنيه.

كما واصلت وزارة القوى العاملة هذا الاسبوع جلساتها التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وذلك لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أسرع وقت ممكن.

حيث تهدف للمساهمة بالخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في «الجمهورية الجديدة».

وكذلك انطلاقًا من الهدف الثالث برؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي ،تنافسي ومتنوع.

وذلك من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

حيث أوضح الوزير توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنجاز تلك الاستراتيجية.

ومن الجدير بالذكر أن خطة الاستراتيجية الوطنية ترتكز على عدد من المحاور

منها:مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة.

وذلك لتحقيق اهداف رؤية مصر 2030 فيما يخص خفض نسبة البطالة.

وكذلك التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي.

حيث تضمنت الجلسات السابقة للاستراتيجية مقدمة عن الاستراتيجية، وعرض تقرير توثيق الوضع الحالي.

وجلسة تم خلالها عمل حواراً تفاعلياً للاتفاق على الأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية فترة الإستراتيجية.

 كما ناقشت جلسة أخري رصد التحديات والفرص لكل هدف من أهدافها.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن 11 توصية وتنبيه للمصريين الراغبين في العمل بالمملكة الاردنية الهاشيمة.

حيث أوضحت أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية وقوع البعض في فخ الشركات الوهمية التي تقوم بالنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بالخارج خاصة الأردن.

فيما قالت إن مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة أسامة إبراهيم أعلن عن مجموعة من “التنبيهات” ،إلتزماً منه بتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حماية ورعاية المصريين في الخارج.

وكذلك تحصينهم ضد النصب عليهم حتى قبل السفر للعمل.

من ثم أشار إلى أن “المكتب”رصد مؤخراً العديد من المخالفات التي تتعلق بإستغلال بعض تجار عقود العمل في الأردن.

وكذلك إيهام المصريين الراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الأردن، بتوفير “الفرص”.

ومن ثم قيام بعض الوسطاء سواء داخل مصر أو في الأردن بإستغلال عدم معرفة راغبي العمل بالإجراءات والقوانين المنظمة لإلحاق العمالة الوافدة بسوق العمل الأردني.

مما ترتب على ذلك مخالفة الكثير منهم وتعرضهم للمساءلة وإمكانية الإبعاد خارج أراضي “المملكة”.

فيما أكد أن مكتب التمثيل العمالي على مجموعة من الوصايا الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها تفادياً لوقوع العامل في المخالفة.

وهي:”1″ التعامل مباشرة مع وزارة القوى العاملة المصرية للحصول على المعلومة الدقيقة حول الاستقدام والعمل بالأردن والإجراءات المتبعة في ذلك.

وكذلك عدم الانسياق خلف الوسطاء وتجار عقود العمل للعمل بالأردن.

ومن ثم الإبلاغ عن أي صفحة أو إعلان مشبوه يخالف ما تنشره وزارة القوى العاملة من إجراءات.

وكذلك عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص للحصول على عقد عمل.

وذلك علما بأن كافة تكاليف مصروفات التعاقد للعمل بالأردن ورسوم إصدار تصريح العمل ملتزم بها صاحب العمل طبقا لقانون العمل الأردني.

فيما يجب التواصل والتعامل مع صاحب العمل مباشرة وعدم السماح بالتعامل مع وسيط آخر .

وكذلك الاحتفاظ ببيانات وأرقام التواصل مع صاحب العمل.

كما يتأكد  العامل من أنه سيعمل لدى نفس صاحب العمل المستقدم عليه وفي نفس المهنة المتعاقد عليها تجنبا للوقوع في المخالفة ومن ثم التسفير خارج أراضي المملكة الأردنية.

فيما نوهت انه لا يوجد عقد عمل تجاري أو استقدام حر للعمل في الأردن.

وان جميع عقود العمل هي محددة على صاحب عمل وعلى مهنة محددة وملزمة للعامل.

في حين لا يجوز ترك صاحب العمل والعمل لدى صاحب عمل آخر قبل انتهاء تصريح العمل والحصول على إخلاء طرف.

وأن ذلك يعرض العامل للمخالفة.

كما لا يجوز احتجاز أي وثائق شخصية للعامل من أي شخص سواء صاحب عمل أو شخص آخر وهو أمر يعاقب عليه القانون.

في حين أن  دخول الأردن من اجل الحصول على فرصة عمل ، لا يتم إلا عبر التعاقد الرسمي بعقد عمل مع صاحب عمل.

وذلك من خلال القنوات الرسمية ما بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزرة العمل الأردنية.

فيما أكدت أن ما يشاع حول إمكانية دخول الأردن بقصد السياحة أو الزيارة ثم التهرب للعمل داخل الأردن.

فهو غير مسموح ويعرض المواطن للمساءلة القانونية والإبعاد خارج الأراضي الأردنية.

على العامل بعد استقدامه ودخوله أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الذهاب مباشرة إلى صاحب العمل لاستكمال إجراءات التعاقد ثم استخراج تصريح العمل.

وفي حال لم يتوصل العامل لصاحب العمل عليه التقدم لأقرب مكتب عمل ، أو التواصل مع المكتب العمالي بالسفارة المصرية بعمان،”11″ ضرورة التصديق على عقد العمل بعد استلامه من وزارة القوى العاملة ، وصحيفة الحالة الجنائية من وزارة الخارجية المصرية قبل السفر إلى الأردن ، والاحتراس من ضياع وفقد المستندات والوثائق الشخصية .

*