صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الاستثمار منذ يومين.
وفقا لما أعلنه حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.
الموافقة على المشروعات
وقال هيبة إن التعديلات تضمنت إصدار الموافقات على المشروعات خلال 20 يوما.
حيث يتم دراسة المشروع في 48 ساعة ومن ثم إرساله للوزير المختص للموافقة عليه خلال 5 أيام، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال أول اجتماع أسبوعي.
تعديلات قانون الاستثمار
ويستهدف مشروع تعديلات قانون الاستثمار إلى التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه.
المشروعات الاستثمارية الجديدة
Ads
ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
ويعمل مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
كما يمنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
المناطق الحرة
كما يستهدف التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول.
وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
