كشف تقرير معلومات سوق الإنشاءات الذي أصدرته شركة “جيه إل إل“، أن الإمارات والسعودية ومصر يستحوذون على 60% من مشاريع البناء في المنطقة.
معلومات سوق الإنشاءات
جاء ذلك في تقرير معلومات سوق الإنشاءات الذي أصدرته شركة “جيه إل إل” خلال النصف الأول من عام 2023.
حيث يستند إلى المعلومات التي جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع.
وذكر التقرير أن قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ على أدائه القوي.
وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مدعوماً بعقود مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمتها 101 مليار دولار.
المملكة العربية السعودية
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع، بنسبة قاربت 67٪ (44 مليار دولار).
تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (23 مليار دولار).
وعلى الرغم من أن مصر شهدت انخفاضاً في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الفترة مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي.
إلا أن البلاد ما زالت تمتلك محفظة قوية من المشاريع المستقبلية.
وفي دولة الإمارات، برز القطاع السكني باعتباره القطاع الأقوى، حيث تجاوزت قيمة عقود المشاريع التي تم ترسيتها في القطاع 9 مليارات دولار.
القطاع السكني
فيما أرست كل من السعودية ومصر عقود بناء في القطاع السكني بقيمة 5 مليارات دولار و771 مليون دولار على التوالي.
وتجاوزت القيمة التقديرية الإجمالية لمجموعة المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 تريليون دولار.
مع امتلاك مصر والسعودية ودولة الإمارات مجتمعةً معاً أكثر من 60% منها.
Ads
وكان للمملكة الحصة الأكبر بنسبة تقارب 35%.
أي ما يقدر ب 1.3 تريليون دولار، في حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ 500 مليار دولار لكل منهما.
شركة “جيه إل إل”
قالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة “جيه إل إل”: “يبشر قطاع الإنشاءات في المنطقة بالمزيد من الاستقرار والنمو في الفترة المقبلة”.
وعلى صعيد قيمة سوق الإنشاءات، تتوقع شركة “جلوبال داتا” نمو هذه القيمة في مصر بمعدل سنوي وسطي قدره 9٪ بين عامي 2024 و2027.
وهكذا مدعوماً بقطاعات النقل، والطاقة المتجددة، والسكن.
وفي حين تربع القطاع السكني في مصر على قمة سوق الإنشاءات في عام 2022.
تراجع إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2023.
أسعار السلع الأساسية
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، أدى الطلب الإقليمي والعالمي وزيادة تكاليف المدخلات إلى ممارسة ضغوط تضخمية على أسعار السلع الأساسية.
والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.
ولكنها عاودت الاستقرار خلال النصف الأول من عام 2023، مع انخفاض سعر الألمنيوم (-15٪)، وخام الحديد (-13٪)، والنحاس (-7٪)، وخام برنت (-38٪).
أسعار البناء
ومع ذلك، لا تزال أسعار البناء في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوازنة.
مقارنة بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية، مما يجعل توقع انخفاض الأسعار أو استقرارها أمراً غير مؤكد.
وتتوقع “جيه إل إل” في عام 2024 تضخماً في أسعار المناقصات في دولة الإمارات بنسبة 2٪.
