وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقدين جديدين مع شركة كونتكت بقيمة 110 مليون جنيه.
وذلك لتيسير إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
جهاز تنمية المشروعات
فيما وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وسعيد زعتر رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة عقدين جديدين مع شركة كونتكت.
بقيمة 110 مليون جنيه لتيسير إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
وكذلك مساعدتها على النمو والتوسع وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب.
وأكد رحمي على حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل آليات التعاون مع الجهات التمويلية الشريكة.
ومن ثم لتوفير قنوات تمويل متنوعة تناسب احتياجات الشباب وسوق العمل.
إقامة مشروعات صغيرة جديدة
وبالتالي لتعمل على تشجيعهم لإقامة مشروعات صغيرة جديدة وتطوير مشروعاتهم القائمة.
فيما أشار إلى أن هذه العقود تم تمويلها من خلال اتفاقية البنك الدولي “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل”.
وقال الرئيس التنفيذي إن العقد الأول الذى وقعه الجهاز مع شركة كونتكت تصل قيمته إلى 70 مليون جنيه.
ويهدف إلى تقديم التمويل للشباب بجميع محافظات الجمهورية بنظام التأجير التمويلي.
الذي يتيح للعملاء الحصول على الآلات والمعدات أو المواد الخام الضرورية لمشروعاتهم.
Ads
مقابل أقساط لمدة زمنية محددة.
ومن ثم فيستفيد من العقد المشروعات الجديدة والقائمة ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.
وكذلك المعدات اللازمة للعيادات والصيدليات والمراكز الطبية المرخصة في مختلف التخصصات.
عقود مع شركة كونتكت
وأضاف رحمي أن العقد الثاني الموقع مع الشركة يعمل على إعادة ضخ التمويلات للعملاء.
وذلك بنظام التخصيم التجاري بتمويل يبلغ 40 مليون جنيه.
وأكد على أن هذا العقد هو الأول من نوعه في تمويل الجهاز لنظم التخصيم التجاري.
والتي تلبي احتياجات متعددة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بينما نوه إلى أن هذا التمويل هو أحد وسائل الحصول على تمويل قصير الأجل.
عن طريق التعاقد بين شركات التخصيم والعملاء.
حيث تقوم الشركات بشراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات .
مما يعمل على زيادة دورة التدفق النقدي وتحسين السيولة لدى المشروعات.
وأوضح رحمي أنه من المخطط ألا تقل نسبة تمويل مشروعات المرأة بجميع المحافظات وفقا لهذين العقدين عن 40% من إجمالي المشروعات.
