«جميرا ايجيبت» تدرس إقامة مشروعات جديدة.. وتُجري مناقصة محدودة لبدء تنفيذ «نايا باي» بالساحل الشمالي

هشام الدناصوري: دراسة عدد من المشروعات بشرق وغرب القاهرة

الشركة انتهت من الحصول على القرار الوزاري لمشروع نايا باي

إجراء مناقصة محدودة بين شركات المقاولات للبدء في التنفيذ الفوري

إنهاء أكثر من 50% من أعمال التسويات وجاري تجهيز الموقع لبدء التنفيذ

تعتزم شركة جميرا ايجيبت للاستثمار العقاري، التوسع بقوة في السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، حيث تدرس عددًا من المشروعات في شرق وغرب القاهرة، ضمن خطة الشركة المستقبلية التي تأتي مع اهتمام الدولة بزيادة الرقعة العمرانية في مصر في إطار رؤية مصر 2030.

في هذا الصدد، حاورت الاستثمار العربي  المهندس هشام الدناصوري الرئيس التنفيذي لشركة جميرا ايجيبت للاستثمار العقاري، والذي قال إن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة الدخول في مشروعات  جديدة في القاهرة الجديدة وتحديدًا التجمع الخامس ومدينة الشيخ زايد.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة إنها تعكف حاليًا على خطط التوسع بمشروعاتها الجديدة من خلال دراسة عدد كبير من الأراضي في منطقة التجمع الخامس والشيخ زايد وذلك بمساحات مختلفة قد تتجاوز 100 فدان.

وأوضح أن الأراضي المتاحة تشمل الدخول في شراء أراضي من المجتمعات العمرانية الجديدة أو الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن كافة الخيارات متاحة أمام الشركة.

وأشار إلى أن الشركة حصلت مؤخرًا على القرار الوزاري لمشروع نايا باي بالساحل الشمالي، وذلك بعد اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة التصميمات الخاصة بالمشروع.

ولفت إلى أن الشركة نجحت في إنهاء أكثر من 50% من أعمال التسويات وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الشركة بعد حصولها على القرار الوزاري تستهدف الدخول بقوة في أعمال الإنشاءات داخل المشروع وذلك فور إصدار التراخيص اللازمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن شركته تستهدف إجراء مناقصة محدودة مع عدد من شركات المقاولات الكبرى التي تمتلك جميرا ايجيبت حصص بها وذلك لسرعة  البدء في الأعمال الإنشائية.

وأوضح أن الربع الأخير من العام الحالي سيشهد الانتهاء من أعمال التسويات وتجهيز الموقع لبدء الأعمال الإنشائية خاصة، وأن الشركة تستهدف الانتهاء من المشروع طبقًا للجدول الزمني المستهدف.

وأكد أن المرحلة الأولى لمشروع نايا باي سيتم تسليمها منتصف عام  2024 حيث تضم تلك المرحلة المنطقة التجارية والفندق بالإضافة إلى عدد من الوحدات داخل المشروع.

وأكد إلى أن الشركة انتهت من التفاوض مع العلامة التجارية التي ستقوم بإدارة وتشغيل الفندق مفضلاً عدم ذكر اسمها إلا بعد إتمام عملية التعاقد.

ولفت إلى أن جميرا ايجيبت بدأت بالفعل  تلقي جدية حجز الوحدات من العملاء وذلك وسط إقبال كبير، موضحًا أن المشروع سيتم على أربع مراحل، تبدأ الأولى في يونيو ٢٠٢٤ والثانية ٢٠٢٥، وتضم المرحلة الأولى الوحدات التجارية والفندق.

وقال إنه سيتم ضخ الاستثمارات اللازمة لكل مرحلة حسب الاشتراطات البنائية، منوهًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل قبول  طلبات العملاء حتى بداية التنفيذ.

وأكد أن الشركة تعاقدت مع مكتب شادي الغنيمي ليكون الاستشاري العام للمشروع والذي يعد واحدًا من أكبر المكاتب الاستشارية.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن مشروع نايا باي يضم 732 وحدة، وفندق عالمي 5 نجوم بالإضافة إلى بوتيك فندق 3 نجوم وكذلك مركز تجاري، مشيرًا إلى أن مساحة المشروع تبلغ حوالي 112 فدان على أن يتم تمويل المشروع بالكامل ذاتيًا دون الحاجة للحصول على تمويلات بنكية على الأقل خلال الفترة الحالية.

وتابع الدناصوري، أنه تم التعاقد مع براندات عالمية وشراكات في القطاع الخدمي للمشروع وذلك مع أكبر مقدِّمي الخدمات الفندقية والترفيهية وشركات وإدارة فنادق لتعزيز الاستدامة الدائمة للمشروع واستغلاله سياحيًّا على مدار العام.

ولفت إلى أن من ضمن تلك البراندات العالمية (أبو عوف وفنادق كونكورد وكيدزينيا وأنديامو وميادس وتي دابلو سي).

وأكد أن مشاركة أكبر الكيانات التجارية والترفيهية العالمية مع بداية تنفيذ المشروع؛ هي خطوة هامة للاتجاه إلى السوقين الأوروبية والعربية لجذب شريحة جديدة من العملاء، تسهم في وضع الساحل الشمالي على خريطة المستثمر والسائح الأوربي والعربي، خصوصًا مع مخطط الدولة لتطوير مدينة رأس الحكمة ووضعها كعاصمة سياحية جديدة في البحر المتوسط، لجذب شريحة جديدة من العملاء للسوق العقارية المصرية، مما يسهم في ملف تصدير العقار.

وأكد أن عودة المعارض العقارية مرة أخرى ستسهم بشكل كبير في زيادة مبيعات الشركات خاصة وأنها تعد واحدة من أنجح آليات التسويق للمشروعات، مشيرًا إلى أن الشركة ستشارك في معرض سيتي سكيب بعروض مميزة خاصة وأنه يعد أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط.

وحول الإلزام الرئاسي بضرورة عدم طرح مشروعات إلا بعد تنفيذ 30% منها، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد عمل عدة تحالفات بين الشركات العقارية من أجل التغلب على القرارات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المشاركات ستكون من خلال مطورين عقاريين مع بعضهم أو مطورين مع وزارة الإسكان؛ خاصة أن مشروعات الشراكة بين الوزارة والمطورين أثبتت جدارتها خلال الفترة الأخيرة ولكنها تحتاج إلى تخفيض مساحة الأراضى المقررة للشراكة والتى لا تقل عن 1000 فدان كحد أدنى.

وأوضح أن مضاعفة حجم المساحات المعمرة أو المستهدف تنميتها يتطلب استراتيجيات خاصة من الحكومة وعلى رأسها الشراكة مع المطورين العقاريين، موضحاً أنها تفيد المطور فى عدم تحميله أعباء الطرق والتراخيص وغيرها وتجعله يركز فى التنمية والتطوير من أجل تسليم المشروع وفق المواعيد المحددة.

 

اقرأ المزيد : اتفاقية تعاون بين «الأهلي كابيتال» و«ايكاروس» للصناعات النفطية 

 

 

 

وأضاف، أن الاشتراطات التى تضعها وزارة الإسكان للشراكة مع المطورين تضمن اختيار مطورين بقدرات فنية ومالية معينة، من أجل ضمان استكمال المشروع ولتعظيم العوائد المقررة من المشروع، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى المساحات التى تطرح بها مشروعات الشراكة من أجل الاعتماد على شرائح مختلفة من المطورين العقاريين.

ولفت إلى أن أي تسهيلات جديدة يتم إضافتها على طرق طرح الحكومة للأراضي تزيد من معدلات الإقبال عليها، وترفع معدلات الاستثمار العقاري والعمالة والصناعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن تغيير فكر تخصيص الأراضي سيساهم في مضاعفة حجم الأراضي التى يتم تنميتها بمختلف المدن الجديدة بشكل عام.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهود من جهة الحكومة والقطاع الخاص من أجل العمل على تطوير السوق العقارى، واستكمال الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، من خلال دراسة المعوقات التى تواجه المطورين والعمل على تنفيذها.

وقال إن شركات التطوير العقارى عانت منذ سنوات من ظروف متعددة أطاحت بالسوق العقاري والمشروعات التى يتم تنفيذها، سواء قبل أو بعد أزمة كورونا، وهو ما أثر بالسلب على أداء الشركات وتسليم المشروعات للعملاء.

وأوضح الدناصوري، أن ما حدث في مصر على مدار السنوات السبعة الماضية يمثل نهضة عمرانية غير مسبوقة، ما أعطى دافع قوي وكبير للشركات المصرية العاملة بالمجال والمستثمرين الأجانب في التوسع بالسوق المصري واغتنام فرصة توسع الدولة في إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن جهود الدولة لإنشاء مدن الجيل الرابع ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052 ساهمت في تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة في مصر.

وتابع الدناصوري، أن اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمي لتنمية المنطقة سيجعلها على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.