جمع توكيلات بأسماء «مغتربين».. حيلة جديدة لتخفيض أسعار السيارات تثير الجدل

يرى عدد من التجار أن جمع توكيلات من المغتربين لشراء السيارات والاستفادة من قانون الإعفاء الجمركي للسيارات يساعد في انتعاش السوق وخفض الأسعار.

إعفاء جمركي للمغتربين

ولكن إذا تم بشكل استغلالي فإنه قد يؤدي لتداعيات سلبية ومنها حدوث فوضى في السوق واستهلاك للدولار في مصر.

موافقة مجلس النواب

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

الشركات الوهمية

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن هناك بعض الشركات الوهمية التي تستغل الفرصة وتحاول تحقيق مكاسب من وراء هذا القرار .

وأوضح أن هولاء الأشخاص الذين يتواصلون مع المغتربين، ليسوا وكلاء، وإنما سماسرة ينتهزون الفرصة من خلال أن هناك عاملين فى الخارج ليس لديهم أموال لشراء سيارات.

جمع توكيلات من المغتربين

واستكمل: بالتالي يقومون بعمل توكيلات لهم والحصول على السيارة، وذلك قد يؤدي إلى حدوث فوضى في السوق المحلي واستنزاف واستهلاك للدولار في مصر عكس ما ترغب الحكومة به من جمع العملة الأجنبية.

وأوضح السبع، أنه بالفعل هناك تفاوض حاليا مع هؤلاء الأشخاص مع المقيمين بالخارج للاستفادة من القانون، الذى حتى الآن لا يوجد له لائحة تنفيذية. ولكن هم يريدون شراء السيارة وتمويلها ودفع الجمارك والوديعة مكان الشخص المغترب ثم يدفعون لهم مبلغ معين نظير الاستفادة بالسيارة.

ونوه السبع إلى أن التاجر إذا كان يقصد شراء السيارة للشخص المغترب وهو له كيان أو شركة لها تاريخ فى الاستيراد، بدلا من ذهاب المغترب وشرائها. ثم يأخذ التاجر عمولة محددة له، ففى هذه الحالة هذا حق مشروع للتاجر أو الشركة التى تقوم بهذه الإجراءات.

وتابع: إذا أخذ السيارة بالكامل واستغل الوضع لعدم قدرة المغترب على شراء سيارة والاستفادة بميزة الخصم التى هى فى الأساس حق المغترب، فهذا غير مقبول.

اللائحة التنفيذية

ولفت إلى أن ذلك قد لا يتم مع إقرار اللائحة التنفيذية للقانون والذي قد تنص أن تكون الوديعة باسم الشخص المغترب الذى سيستفيد بالسيارة وليس بأي اسم آخر. وفى حالة الوفاة يستفيد بها الورثة فقط، منوها إلى أنه حال إقرار ذلك سيؤدي إلى القضاء على ألاعيب التجار.

عيوب المبادرة

ولفت إلى وجود عيب في هذه المبادرة، وهي عدم وجود ضمان لهذه السيارات داخل مصر، منوها أنه من الممكن للمغترب أن يشتري سيارة جديدة عن طريق الوكيل الخاصّ بها في مصر، من خلال تحويل أموال لهذا الوكيل على حسابه في الخارج، ويصبح لديه فرصة أخذ السيارة من الوكيل.

انتعاش السوق

ومن جانبه قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن عمل توكيلات لبعض التجار والمستوردين واستيراد سيارات يسهم في انتعاش السوق المحلية ودخول ماركات جديدة. بجانب خفض الأسعار، مادام لن يتم استغلال ذلك القانون بشكل سيئ ويحقق مصلحة الطرفين سواء التاجر أو المستهلك.

وأكد أن القانون سيعمل على توفير مزيد من السيولة الدولارية، منوها إلى أن ذلك القرار يساهم في توفير العملة الأجنبية، وقد يؤدي إلى انفراجة في أزمة عدم توفير الدولار.

ولفت إلى أن مراعاة الحكومة لاسترداد الوديعة الدولارية التي سوف يتم تحويلها، بعد 5 سنوات بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، قرار عادل ومنصف راعى البعد الاجتماعي.

Elestsmar