تعتزم الدولة إقرار مبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة من خلال إجمالي تمويل 150 مليار جنيه على 5 سنوات، وبفائدة منخفضة تبلغ 11%.
قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه تم إلغاء مبادرة البنك المركزي منذ شهرين والتي كانت تساهم في دعم القطاع عدة سنوات وتساعد على تمويل القطاعات الإنتاجية معتدلة التكلفة.
مبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة
فيما أشار إلى أنه عقب توقف مبادرة “المركزي” تقدم اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات بطلب للدولة لقيام “المالية” بدور “المركزي” ودعم القطاعات .
وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات لبلورة المبادرة التي حظيت على دعم رئيس الوزرارء، فيما سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، وتنفذه فور إقرارها.
فائدة مبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة
وعن سعر فائدة المبادرة، فأوضح أنها 11% بارتفاع 3% عن مبادرة البنك المركزي والتي كانت 8% حتى يستفيد منها جميع الشركات المنتجة.
وفي سياق متصل، أوضح أن المبادرة تساعد على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وطرح المنتجات بأسعار معقولة ومنه إلى استقرار السوق بزيادة القيمة المضافة .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، إن الحكومة تعمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية.
بجانب زيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات.
القيمة الإجمالية للمبادرة
بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل.
بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، على أن يبدا تطبيقها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماعه المقبل.
فيما أكد أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=143772
