جاري الانتهاء من تأهيل وتطوير 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهِو) بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظتي قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين.
تنمية محافظات الصعيد
أضافت أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بها والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية والتعدينية وكذا توفير وحدات صناعية مرفقة للمستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.
Ads
وقالت الوزيرة إنه البرنامج يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق للوصول لتجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات.
وأوضحت جامع أن زيارة المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا تستهدف متابعة تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وحريق وكهرباء وغاز واتصالات بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.
مجمع صناعات هِو
وتفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة “هو” الصناعية والذي تم الانتهاء من إنشائه ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 متر مربع للوحدة، و86 وحدة بمساحة 432 متر مربع، و12 وحدة بمساحة 540 متر مربع، حيث أن هذا المجمع مخصص بالكامل للأنشطة الهندسية، لافتةً إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح المجمع أمام المستثمرين لبدء عملية التخصيص وبدء الإنتاج.
أكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لسير الاعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية بما يحقق بيئة العمل الملائمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتذليل أية معوقات قد تواجههم وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الاعمال ومساندتهم منذ الخطوة الاولى من تخصيص الوحدة مروراً باستخراج التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والانتاج، وذلك في إطار التنسيق المشترك والمتواصل بين الهيئة وكافة الاجهزة المعنية لدعم الاستثمار لتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعة.
