أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية خلال أيام، مع زيادة الحوافز التصديرية، ما سيسهم في دفع معدلات الصادرات للخارج.
تعزيز نفاذ الصادرات المصرية
وأضافت أن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات الى افريقيا لتصل الى حوالى 80% بدلا من 50% فى البرنامج القديم .
واستمعت الوزيرة خلال حضورها مؤتمر استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلي أفريقيا الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية، الي مطالب واستفسارات ممثلي الشركات حول برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، واستعادة دور مركز تحديث الصناعة فى تنمية وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الدعم للشركات والمصانع.
ولفتت إلى أنه تمت اعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة واصبح يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الامر الذي يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
اقرأ ألمزيد : افتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الشباب على تطوير الصناعة والتحول الرقمي
محاور البرنامج الجديد
وتتمثل أبرز محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات في تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها.
ومن المقرر أن يسهم البرنامج في تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا.
ومن أهداف البرنامج الجديد أيضًا رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية إضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري، فضلاً عن ربط المنتج المصرى بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
