قال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة من المتوقع أن يستقر أعلى مستوى الـ 28000 نقطة.
مما يدفعه للارتداد مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند مستوى 29000 ألف نقطة خلال تعاملات بداية الأسبوع.
أسهم البورصة القيادية
وأضاف لـ«الاستثمار العربي» أن الأداء الإيجابي سيكون مدعوم بارتداد أغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية خاصة المصرية والعربية نحو الشراء وزيادة التدفقات النقدية.
وذكر أن المؤشر أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع أكثر من 1335.06 نقطة بنسبة هبوط 4.50% مسجلا إغلاق 28332.65 نقطة.
وكان ذلك بسبب الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تؤثر بشكل كبير وسلبي على أداء جميع المؤشرات.
جني أرباح الأسهم
فيما أوضح أنه بمجرد الحديث عنها يحدث حالة تخوف شديدة من الآثار المترتبة على تطبيقها.
مما يتسبب في عمليات جني أرباح وتصحيح عنيف لأغلب الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر الرئيسي، مما يدفع المؤسسات المالية.
خاصة الأجنبية ناحية البيع وجني الأرباح الرأسمالية، مما يؤثر سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ويدفعه نحو الهبوط.
أما فيما يخص المؤسسات المالية المصرية والعربية، فتتجه نحو الشراء وفتح مراكز مالية بالقرب من مستوى الدعم للمؤشر الرئيسي.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
Ads
وفيما يخص مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تأثر أيضا بالحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأنهى آخر إغلاق عند 6504.19 نقطة، متراجعًا بنحو 329.50 نقطة بنسبة هبوط 4.82%.
وذلك بسبب ظهور عمليات جني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وكذلك اتجاه المستثمرين الأفراد وخاصة المصريين نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.
أما المستثمرين العرب والأجانب فقد اتجهت إلى الشراء وزيادة المراكز المالية بقرب مستوى دعم المؤشر عند 6500 نقطة.
أداء مؤشر الشركات الصغيرة
ومن المتوقع أن يستقر المؤشر خلال تعاملات الأسبوع أعلى من 6500 نقطة، ثم يرتفع مرة أخرى ويستعيد مستوى المقاومة الرئيسي 6700 نقطة.
وسوف يكون ذلك مدعومًا بارتداد أغلب أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد ناحية الشراء.
قطاعات البورصة
وأوضح أنه من المتوقع أن يتصدر قطاع الأسمدة قائمة الأنشط قطاعات خلال تعاملات الأسبوع المقبل نظرا للأداء المالي الجيد وظهور نتائج أعمال الشركات السنوية المدرجة بالقطاع.
والتي تشير التوقعات بتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2023
ثم يليه قطاع البتروكيماويات وقطاع العقارات.
والتي حققت أغلب الشركات المقيدة بهذين القطاعين نتائج أعمال جيدة أيضا ساهمت في جذب رؤوس الأموال المستثمرة ومزيدا من التدفقات النقدية.
