كشفت الموازنة التخطيطية للبنك المصري لتنمية الصادرات لعام 2022 عن استهداف البنك الاستمرار في تنفيذ استراتيجيته الطموحة التي تولي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري، والاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري، كما يخطط البنك النمو في محفظة الإقراض وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للحدود الائتمانية الممنوحة لعملاء البنك، بالإضافة إلي التوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز علي العملاء المصدرين.
كما يستهدف البنك بنهاية عام 2022 أن تبلغ التمويلات الموجهة لقطاع الشركات والقروض المشتركة نحو 32.3 مليار جنيه بما يمثل 69% من إجمالي محفظة تمويلات البنك مقارنة في نهاية 2021 بمبلغ 29.5 مليار جنيه.
ودائع العملاء بنهاية 2022
وفيما يتعلق بودائع العملاء فيستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات خلال العام الجاري 2022 الوصول بإجمالي ودائع العملاء إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه ، كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.
ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات افتتاح من 2 إلي 4 فروع جديدة خلال العام الحالي إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلي 47 فرع مقابل 43 فرع بنهاية عام 2021.
زيادة حجم التمويل
وقال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه يستهدف زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة المصرفية لزيادة الحصة السوقية بنهاية العام الجاري.
وأضاف بحسب الموازنة التقديرية للعام الجاري، أنه يسعى لزيادة القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات والتمويل العقاري لتصل إجمالي المحفظة إلى 5.8 مليار جنيه، وتمثل 12% من إجمالي محفظة تمويلات البنك بنهاية 2022، مقابل 3.6 مليار جنيه وبمعدل 9% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بنهاية 2021.
خدمات مصرفية متطورة
وأشار البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أنه يستهدف خلال عام 2022 مواكبة النهج العام للبنك المركزي المصري والدولة المصرية عامة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية متطورة تستهدف جذب شرائح من المجتمع المصري للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي مما يحقق مبدأ الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد الموازي بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للعلاء الحاليين بمختلف فئاتهم واضافة شرائح جديدة من العملاء.
وكشفت الموازنة التقديرية للبنك المصري لتنمية الصادرات للعام المالي الحالي 2022، أنه من المستهدف تطوير كافة الخدمات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني وقنوات الإتصال الالكتروني المختلفة لمواكبة طرق الاتصال الحديثة خاصة المستخدمة بين الشباب والتى تجلت أهميتها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واختصار كثيراً من الوقت كان مقدراً لتحول المجتمع المصرفي نحو الرقمنة.
اقرا المزيد : 143.6 مليار جنيه حجم محفظة قروض الأفراد بالبنك الأهلي بنهاية سبتمبر 2021
خطة منهجية للتغيير
وفي ضوء ذلك، فإن قطاع الاتصال المؤسسي بالبنك المصري لتنمية الصادرات قد بدأ بالفعل في خطة منهجية لتغيير الصورة الذهنية لجمهور المتعاملين مع مصرفنا والعملاء الواعدين عن طريق تغيير الاسم المختصر المميز للبنك واستبداله باسم يعبر عن المرحلة القادمة ويعكس توجه البنك فى كونه بنك مصري متميز يرعى الصادرات ويتبنى المنهجية الرقمية الحديثة، كما تستهدف الخطة تغيير الهوية المؤسسية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة التي تستقطب فئات عمرية مختلفة وشرائح عملاء أكثر شمولاً ، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات الرقمية الحديثة التي تتناسب مع الفترة الحالية من عمر القطاع المصرفي والاتجاه العام للدولة بما يضمن للبنك الريادة التكنولوجية .
أهداف البنك
وتفعيلا لتلك الاستراتيجية الطموحة يستهدف البنك القيام بحملات تسويقية موسعة سواء في مجال الاذاعة والتليفزيون ومجال لافتات الطرق وأيضاً حملات التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم البنك حملتان رئيسيتان للدعاية خلال عام 2022 بهدف إطلاق الهوية الجديدة وتعزيز الانتشار وتوسيع القاعدة المتعاملة مع البنك بالإضافة إلى العديد من النشاطات التسويقية المتنوعة والاعلانات طوال العام لدعم قطاعات التجزئة المصرفية والشمول المالي وباقي نشاطات البنك.
