تنبؤات بمعدلات التضخم في مصر بعد إلغاء الدولار الجمركي

وقالت رمسيس  إن تحرير الدولار الجمركي وجعل التعامل بناء على العرض والطلب دون مراجعة سعره كل 3 شهور، جاء بعد اقتراب سعر الدولار الجمركي من سعر الدولار في البنك المركزي.

واستبعدت الخبيرة أن يؤدي تحرير الدولار الجمركي إلى ارتفاع الأسعار أو خلق موجة تضخم جديدة، لأنه من المعروف أن تلك الإجراءات كانت من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على سعر الدولار.

وأضافت أن وفرة الدولار ستسهم في الحد من ارتفاع الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتوجب على مصر سداد التزامات مالية خلال العامين القادمين في دليل على أن موارد الميزانية تنمو وتعزز احتياطي النقد الأجنبي وتبقيه في الحدود الأمنة.

وأشارت إلى أن الحكومة وضعت الميزانية العامة للدولة على أساس سعر صرف الدولار فوق 17.5 جنيه، في حين يتم تداوله في البنوك في حدود 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع.

كذلك لفتت رمسيس إلى وجود تقارير دولية تتوقع استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أنه مع وجود حملات ناجحة للحد من استخدام الدولار كحملة “خليها تصدي” بالنسبة للسيارات تغيرت سلوكيات الاستهلاك لدى المواطنين مما سمح بمزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار.

وتوقعت أن يحدث في الفترة القادمة مزيد من الانضباط في الأسعار بناء على مبدأ زيادة المعروض من السلع، مشيرة إلى أن المساهم الأكبر في ارتفاع الأسعار وموجات التضخم هي السلع الأساسية والخضروات والفاكهة.

يذكر أن مصر حررت سعر الدولار الجمركي في ديسمبر الماضي، باستثناء السلع الأساسية والاستراتيجية حيث أبقت على سعر الدولار عليها عند 16 جنيها، قبل أن تلغي ذلك الأحد، وتجعل سعر البنك المركزي هو السائد على جميع السلع المستوردة دون أي استثناءات.