جاءت تعديلات البنك المركزي المصري التي أقرها أمس على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، لتخدم شريحة كبيرة من المواطنين وتلغي شروطًا تعوق شراء الشقق مثل شرط تسجيل الوحدة وحدود معينة بمساحة وسعر الشقة، بل ورفعت حدود الدخل لمزيد من الاستفادة.
الدخل المناسب لمبادرة التمويل العقاري 8%
وبموجب التعديلات، تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%.
ورفعت التعديلات مدة سداد التمويل على أقساط لتمتد إلى 25 عامًا بدلا من 20 عامًا، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
مساحة الشقة الصالحة للتمويل العقاري
وتقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
اقرأ المزيد : مصر الثامنة عربيًا بمؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021
إنعاش القطاع العقاري
جاء ذلك استمراراً للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين.
كما تسهم المبادرة بتأثيرها الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة،
وجاءت التعديلات سعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.
