«تمكين القطاع الخاص».. أبرز تصريحات الحكومة خلال المؤتمر السنوي للمستثمرين اليوم

عقدت اليوم الإثنين الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه “سي آي كابيتال“.

جلسة المؤتمر السنوي للمستثمرين

فيما حضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأيضا وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية.
كما كشفت الحكومة خلال كلمتها عن أبرز توجهاتها خلال الفترة القادمة، ومعدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وفيما يلي أبرز التصريحات الخاصة برئيس الحكومة، والوزراء.

أولا: تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
-نُخطط لتحقيق معدلات نمو بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025 وفائض أولي بمعدل 2.1% في 2023/2024 والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%.
-نستهدف تخفيض مستويات الدين العام إلى نحو 78% خلال 2026/2027.
-نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل ومصرون على إنجاح خططنا ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا.
-“تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” على قمة أجندة عمل الحكومة.
-الحكومة والجهاز المصرفي أفرجا عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي.
– ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
-الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.
-“البورصة المصرية” تحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022.

ثانيا: وزير المالية الدكتور محمد معيط

-صرفنا ٤٢,٥ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة لضمان دوران عجلة الاقتصاد.

-الخزانة تتحمل ١٠ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لإتاحة تمويل ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١٪.

-٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى.

-وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

-«الرخصة الذهبية» وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

-ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

-الخزانة تتحمل ٤,٥ مليار جنيه الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية لمدة ثلاث سنوات منذ يناير ٢٠٢٢.

-الإصلاحات الوطنية تُعزز التعافي الاقتصادى من تبعات التحديات الداخلية والخارجية.

-تثبيت «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر.. «رسالة ثقة» فى أداء الاقتصاد القومي.

-مصر أكثر جذبًا للإنتاج والتصدير بإرادة سياسية محفزة للاستثمار.

-لدينا فرص استثمارية متميزة فى قطاعات واعدة.. ترتكز على بنية تحتية قوية.

ثالثا: وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد
-من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023.
– صندوق النقد توقع دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.
-نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪.
-ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي.
-ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من 90٪ في العام المالي الماضي.
-مصر من بين الدول التي ستتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

-الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

رابعا: وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط

-7.3 مليارات دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص على مدار الثلاثة أعوام الماضية.