قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، عدم السماح، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
موقف الموظفين الحكوميين
كما قررت اللجنة التي انعقدت خلال الأسبوع الجاري، عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح بحلول 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR بنتيجة “سلبى”.
نوه على ذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
التوسع في تقديم اللقاحات
Ads
وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات.
اقرأ المزيد : «الكهرباء» تكشف خطة تحويل نظام «الممارسة» لـ«العدادات الكودية»
تصنيع لقاح كورونا
وبدأت الحكومة المصرية مؤخرا، في تصنيع لقاح «سينوفاك- فاكسيرا» على أرض مصر، مع خطة للتوسع في تصنيع اللقاح محليا، مع الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع لقاحاتها ضد فيروس كورونا في مصر، وذلك ضمن الجهود التي تستهدف فيها الحكومة تحقيق الاكتفاء المحلي من اللقاحات، والتصدير للخارج.
وتستهدف الحكومة تطعيم أكثر من 40% من الشعب المصري ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام الحالي 2021.
