قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة “إتش دي لتداول الأوراق المالية“، إن المتعاملين الأفراد هم الأكثر عرضة للتضرر من أحوال السوق وتقلباته والتراجعات التي يشهدها، خلال الفترة الراهنة. وذلك على عكس المؤسسات والمستثمرين من أصحاب الملاءات المالية الكبيرة.
المتاجرات السريعة
وبين حسن أن البورصة لا تشتمل على الأدوات المناسبة للوقت المناسب، لافتًا إلى أن وضح السوق غير ملائم للمتاجرات السريعة التي يقوم بها الأفراد.
تفعيل الشورت سيلينج
وأوضح مدير الاستثمار بشركة “إتش دي لتداول الأوراق المالية“، أن أهم الآليات المناسبة للأفراد التي تمكنهم من مواجهة تقلبات السوق هي آلية “الشورت سيلينج“. مشددًا على ضرورة تفعيلها بشكل حقيقي بجميع شركات السمسرة.
وأكد أن هذه الآلية مفعلة شكلًا وليس مضمونًا، طالما أنها غير مفعلة بكل الشركات لتكون متاحة لجميع المستثمرين.
ولفت إلى أنها تعتبر غير موجودة لعدم تساوي فرص الانتفاع بها بين أوساط المستثمرين.
المستثمر الصغير
وأضاف: “إذا تم تفعيل آلية “الشورت سيلينج” بجميع شركات السمسرة، وقتها فقط يكون المستثمر الصغير له مكان بالسوق حاليًا.”
ما هو “الشورت سيلينج”؟
وتُشير خاصية “الشورت سيلينج” إلى تلك الأداة التى تسمح للمستثمر أن يقترض أسهم من مستثمر آخر بهدف بيعها في الوقت الحالي. ثم إعادة شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل، لتحقيق ربح يعادل الفرق بين قيمة البيع وبين تكلفة إعادة الشراء.
ثم يقوم المقترض بإرجاع الأسهم المقترضة لمالكها الأصلي، مع سداد نسبة فائدة متفق عليها سابقًا.
اقرا المزيد : إنطلاق قافلة الخير من«بنك القاهرة» لمساعدات 140 ألف مستفيد بالصعيد
قرار “الرقابة المالية”
يُذكر أن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر فى فبراير 2019، قرارا تنظيميا حمل رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية.
على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزى بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية، حتى تم الانتهاء من تلك الإجراءات والإعدادات الخاصة بها، وتم بدء العمل بتلك الآلية فى الأول من ديسمبر 2019.
يُشار إلى أن الآلية متوافرة فقط في بعض شركات السمسرة، وليس جميع الشركات، على الرغم من إقرارها رسميًا من قبل “هيئة الرقابة المالية” منذ ما يزيد عن العامين.
