أجرت وزارة الصناعة والتجارة تعديلا على رسم الصادر الخاص بصادرات الأسمدة الآزوتية بواقع 2500 جنيهاً للطن، من أجل توفير احتياجات السوق المحلي من الأسمدة بدلا من تصديرها.
تغطية احتياجات الفلاح
وحول ذلك، قال هاني قسيس، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الحكومة قررت استمرار رسم الصادر على الأسمدة بناء على احتياج السوق المحلي، ويجب أن يكون القرار لفترة معينة قد يكتفي بعدها السوق من هذا المنتج، مشيرًا إلى أن الدولة فرضت رسم صادر على الأسمدة لتغطية احتياجات الفلاح والسيطرة على الأسعار.
وأوضح أن المصانع تحترم قرارت الدولة وتلتزم بها وإن تعارض ذلك مع مصالحها فلا يمكن اللجوء إلى التصدير مع وجود عجز في السوق المحلي .
وأشار إلى عدم حصول المصانع على الطاقة بأسعار مدعمة سواء الغاز أو الكهرباء، وإنما تحصل عليه بأسعار السوق العادية، فتم إلغاء الدعم منذ فترة طويلة.
اقرأ المزيد : «الصناعة» تقرر تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لمدة عام
دعم أسعار الغاز للمصانع
وأشاد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بمد رسم الصادر على الأسمدة نظرا لقيام المصانع بتصديرها وعدم الوفاء بحصة وزارة الزراعة الـ55% من إنتاجها على الرغم من دعم الحكومة أسعار الغاز لهذه المصانع.
وأوضح أن الأسمدة تستخدم في صناعة المفرقعات لذا تستند رقابة الدولة عليها فلا يمكن خروجها بطرق غير مشروعة، حيث ترتفع أسعار الأسمدة في الخارج وتتضاعف في السوق المحلي.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القرار جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث أرتفاع كبير في الأسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
وأشارت إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة، لافتةً الى أن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الإضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.
