قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة. وأضاف أنه يتم منع التصالح في 3 حالات وفقَا للقانون الجديد.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان خلال لقائه مع برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، إن الحالات الثلاث التي يتم منع التصالح فيها، هي: “السلامة الإنشائية- الجراجات- طرح النهر”.
تسهيلات بقانون التصالح الجديد
وأضاف أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح الجديد. وأكد أن هناك الكثير من التسهيلات التي يشتمل عليها قانون التصالح الجديد؛ إذ يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.
وأكد «شكري» أن هناك مهلة شهرا لتفعيل اللجان لإصدار قرارات التصالح طبقا لقواعد معينة. كما أوضح أنه تم إعداد نماذج حتى لا يكون هناك مشاكل او ابتزاز وتسهيل للأوراق.
ولفت إلى أن هناك دراسات لسماع جميع المشاكل منها الوقت ومدة التعيين بخصوص المخالفات، مؤكدًا أن القانون يتيح القبول او الرفض بعد الاطلاع على الأوراق من قبل اللجان الفنية والجهات المعاينة.
طريقة السداد في قانون التصالح الجديد
وأضاف، أن التصالح مع الجراجات سيؤدي إلى تكدس كبير في الشوارع، مؤكدًا أن هناك تخفيضًا بنسبة 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع. كما لفت إلى أنه يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.