قام محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظ أسوان بتسليم عقود الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة بالمجمع الصناعي بأسوان.
والبالغ عددهم 40 وحدة إلى 31 مستثمر بالجنينة والشباك والذي تم طرحه مؤخرًا.
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس لإحداث نهضة تنموية وإستثمارية بمركز نصر النوبة.
فرص عمل للشباب
وكذلك العمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، واللواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة.
فيما شارك المهندس محمد عبدالكريم ومحافظ أسوان ورش العمل التحضيرية لمؤتمرات الإستثمار بالمحافظات والتى استضافتها محافظة أسوان.
مناخ جاذب للاستثمار
والتي أتت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق مناخ جاذب وداعم للإستثمار وبدعوة من وزارة التنمية المحلية ممثلة فى برنامج تنمية صعيد مصر.
وارتكزت الجلسات النقاشية على أهمية وضرورة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية بالصناعة والمستثمرين .
بهدف لتذليل اية عقبات قد تعوق من مسار التنمية والوقوف على التحسينات اللازمة التي تضمن النمو المستدام للاستثمار الصناعي.
Ads
الخدمات المقدمة للمستثمرين
كما أكد على دور الهيئة الهام والفعال في هذا الشأن من خلال استحداث طرق جديدة لتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين .
ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تسجيل ومتابعة كافة عمليات إصدار التراخيص والسجلات على قواعد بيانات.
فيما يتم متابعتها بشكل لحظي من خلال لوحة مؤشرات لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها .
وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية والعمل المستمر على خفض الوقت المخصص لذلك.
كما تعمل الهيئة الآن على تطوير منظومة خدمة العملاء واتخاذ خطوات نحو تحويل كافة تعاملات الهيئة للعمل إلكترونيًا .
وأيضا بنظام الحجز المسبق على الإنترنت ليكون زيارة المستثمرين للهيئة وفروعها منحصرًا على إنهاء واستلام المعاملات فقط .
كما اقترح بضرورة عمل دراسة مبنية على تحليل سلاسل القيمة للقطاعات الصناعية والتي تعتمد عليها محافظات الصعيد.
مقترحا أن تكون البداية بمحافظة أسوان كنموذج ومن ثم تعميمه ليس فقط على محافظات الصعيد بل ليشمل كافة محافظات الجمهورية.
تحديات القطاع الصناعي
والجدير بالذكر ان منهجية العمل فى هذا النموذج تعتمد على دراسة وحصر الفرص والتحديات لكل قطاع صناعي.
وذلك وفقًا للنطاق الجغرافي وطبيعة الأنشطة التى تناسبها وبناءًا على إمكانيات ومقومات كل منطقة أو محافظة على حدة.
