أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُقرر انعقاده آخر يونيو المقبل، يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية. وذلك في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية على الأصعدة كافة.
مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم المؤتمر، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة “بوسطن” الاستشارية (BCG) بمصر، والتي تشارك في تنظيم المؤتمر.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التي تتم لذلك المؤتمر المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
مؤتمر الاستثمار
وأشار حسام هيبة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات الجاري اتخاذها في سبيل تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الأمثل.
وأوضح في هذا الصدد، أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت بالفعل من الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي إرسال القوائم بأسماء المدعوين لحضور المؤتمر. كما طلبت الهيئة من جمعيات الأعمال، وغيرها من المعنيين قوائم الحضور لإرسال الدعوات لهم.
Ads
خطوات تنظيم المؤتمر
وخلال الاجتماع، استعرض باسم فايق، خطوات تنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والإجراءات المُنفذة والجارية.
كما تحدث عن المحاور المُقترحة للنقاش والموضوعات الفرعية للمؤتمر، وكذا جدول الأعمال التمهيدي، وأنماط المشاركة في المؤتمر، وغير ذلك من أنشطة مجموعة “بوسطن” الاستشارية بشأن تنظيم ذلك الحدث المهم.
وأكد “فايق” أن محاور تنظيم المؤتمر تنبثق عن أهدافه وتصبو إلى تحقيقها، لافتًا في هذا الإطار إلى الأهداف المتمثلة في: زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، وكذا نشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.
جاهزية مصر لتحمل الصدمات الخارجية
كما استعرض باسم فايق أبرز الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها على مدار الحدث وفي جلسات مختلفة، منوهًا إلى أنها تتضمن التركيز على جاهزية مصر لتحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار.
هذا بالإضافة إلى فرص التمويل المتاحة، فضلًا عن الابتكار والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.
