كشف تقرير للبنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/2023، عن تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023).
وهكذا ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار.
الصادرات السلعية غير البترولية
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل 6.3 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة المقارنة.
فيما انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على 15.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022- 2023.
في حين تركزت الواردات في سيارات الركوب، التليفونات ومستحضرات الصيدليات والشاش والأمصال.
تراجع عجز حساب المعاملات الجارية
Ads
كما لفت التقرير عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار.
وبالنسبة لحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فأشار التقرير أن صافي التدفق للداخل بلغ 4.4 مليارات دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار.
محفظة الأوراق المالية
بينما شهدت الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 2.2 مليار دولار.
تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية للفيدرالي، لتسفر الفترة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات يبلغ 523.5 مليون دولار.
وفي المقابل، نوه التقرير الصادر عن البنك المركزي لارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية إلى 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023).
وذلك مقابل 2.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار خلال الفترة.
