توقع عددا كبيرا من التجار تراجع أسعار السلع في فترة لا تتجاوز الـ10 أيام، نظرا لإلغاء الاعتمادات المستندية ومنه إلى زيادة المعروض بالأسواق.
تراجع أسعار السلع
من جانبه، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية للقاهرة، إن إلغاء الاعتمادات المستندية سيعمل على زيادة المعروض من السلع ومنه إلى استقرار الأسعار.
أسعار السلع
فيما أوضح لـ”الاستثمار العربي” إن أسعار السلع ستتراجع في فترة لا تتجاوز الـ10 أيام، وأن القرار سيقضي على عملية التلاعب في الأسعار وكذلك سيقضي على تهريب السلع.
تراجع الأسعار
قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، إن قرار البنك المركزي سيترتب عليه تراجع تدريجي في أسعار السلع .
وفي إطار إشادته بقرار إلغاء الاعتمادات المستندية، أكد أنها “خطوة على الطريق الصحيح”.
وأشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن قرارت الإفراج عن البضائع خلال الأسبوع الماضي، تسببت في تراجع الأسعار إذ إن أسعار البقوليات شهدت انخفاضًا من 5 إلى 10%، ومنها الفول والذرة، فيما تراجعت أسعار العدس لـ 37 جنيها.
Ads
الإفراج الجمركي
وكذلك نوه إلى أن زيادة معدل الإفراج الجمركي سيعمل على مزيد من تراجع الأسعار، إذ يتم الإفراج التدريجي عن السلع وفقا لأهميتها.
احتياجات السوق المحلي
وفي هذا السياق، أكد العطار على أن الحكومة كانت تفرج عن حجم بضائع لا تكفي احتياجات السوق المحلي، ولذلك كانت الأسعار ترتفع بشكل أكبر.
ووجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وأكد “المركزي” في الخطاب الموجه للبنوك أنه بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
العملة الأجنبية
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
يأتي قرار البنك المركزي المصري في إطار مساعي معالجة أزمة تراكم البضائع في الموانيء والتي تقدرها الحكومة بحسب بيانات رسمية بنحو 9.5 مليارات دولار.
