تقدم عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بثلاثون مقترحا، لعرضها على القائمين على الحوار الوطني، منها إنشاء وزارة لتصدير العمالة.
وتتضمن المقترحات الآتي:
1- خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي، تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهريا لمدة 800 شهر.
وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجياً بواقع 4% سنوياً لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات.
واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عاما بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والأسرة.
2- تدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير.
ضريبة القيمة المضافة
3- تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائي وفي مرحلة التسليم للمستهلك النهائي فقط.
4- خضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفي والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة.
5- تعديل التأمين الاجتماعي إلى 20% تقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عاما.
إعفاء ضريبي
6- إقرار إعفاءات ضريبية لنشاطات محددة حسب ندرة هذا النشاط ومدى أهميته.
وكذلك تعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتقسط على 12 شهرا بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى.
7- عدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير، إلا إذا أصبحت مشروعا، واستخراج شهادة بداية الإنتاج.
8- تعديل ضمانات البنوك للممولين وإلغاء تعدد الضمانات وإلغاء أي ضمانة تؤدي إلى الحبس.
9- إنشاء المجلس الاقتصادي التطوعي المتفرغ من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين .
10- العمل بدون إجازات أسبوعية ولا إجازات أعياد، باستثناء العيدين، والأعياد القبطية.
11- تدبير التمويل اللازم للمستلزمات والخامات، ويكون أولوية قصوى مثل الغذاء والدواء.
12- اعتماد المعادلة التسعيرية العادلة كأساس محاسبي ضريبي وهي التكلفة الحقيقية وهامش ربح مناسب
الإدخار في البنوك
Ads
13- إعفاء الادخار في البنوك بجميع أنواعه من الضرائب.
14- اعتماد خطة لتصدير العمالة المهيئة والمدربة لجميع دول العالم .
15- صرف حوافز تصديرية غير مسبوقة من حيث القيمة والوقت.
16- الشفافية بين الحكومة وقطاع الأعمال وتوفير البيانات .
17- عمل خطة متوازنة لرفع دخول المواطنين لحد الكفاية على مدار 3 سنوات.
18- عمل خطة صحية وتأمين صحي شامل لجميع المواطنين بما يحفظ كرامة المواطن بما يزيد من الشعور بالرضا والأمان المجتمعي.
بيانات الاستهلاك
19- عمل خطة إنتاجية واضحة المعالم معتمدة على بيانات صحيحة للاستهلاك المحلي الحقيقي.
20- القضاء على مصادر السيولة غير الناتجة عن النمو في الإنتاج المحلي، لما لها من تأثيرات سلبية على التضخم وارتفاع الأسعار.
21- عمل شهادات دولارية للعاملين بالخارج ذات عوائد مرتفعة على الدولار تصرف بالجنيه المصري، ويحق له استردادها بالدولار في نهاية المدة.
22- زيادة الوعي الإعلامي والثقافي والعلمي لدى المواطنين،
23- إنشاء وزارة خاصة لسوق العمالة الخارجية تكون مهامها وضع خطة مبنية على احتياجات السوق الخارجي .
24- إنشاء ما يسمي بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي
25- الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار.
26- إزالة العوائق لدى صغار المستثمرين ووضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى صفر استيراد السلع تامة الصنع بحلول 2030.
دعم الكيانات الناشئة
27- توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز)
28- دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول على الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدنى ٥ سنوات، والحصول على تمويل بنكي للإنشاءات لمدد بحد أدنى ٥ سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن 3%.
29- تغيير سياسة مواجهة التضخم الناتج عن قلة المعروض بزيادة السيولة النقدية المحلية وزيادة المصادر الدولارية للتدبير
30- الإنتاج هو الحل لجميع المشكلات.
