تأكيدا لـ «الاستثمار العربي».. «التموين» تعلن آليات وضع الأسعار على السلع الاستراتيجية

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع .

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية وهى (زيت الخليط والفول المعبا والارز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الابيض).

وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.

وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئه والمورده للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية .

متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.

كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو.

على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمه بإحدي اللغات الاجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

وذلك من خلال الكتابه على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج او السلعة(ح أ س م ) .

أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).

كما ألزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج او سلع.

وبما لا يتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمه التى يصدر قرار بتشكيلها.

وذلك من رئيس الوزراء فى يوم الاحد الاول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك

بجانب تاريخ الإنتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ).

وذلك على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.

كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر

علاوة على أسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة.

وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.

ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.