بي دبليو سي الشرق الأوسط : 64% من مؤسسات الأعمال ترى أن الالتزام بالمبادئ التوجيهية المصرية الخاصة بالسعر المحايد يتماشى مع التوقعات
كتبت شيماء غانم
بي دبليو سي الشرق الأوسط : 64% من مؤسسات الأعمال ترى أن الالتزام بالمبادئ التوجيهية المصرية الخاصة بالسعر المحايد يتماشى مع التوقعات
شهدت بيئة السعر المحايد تغيرات وتطورات كبيرة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية. ويُفهم من متطلبات الامتثال الجديدة واسعة النطاق وتحديث نماذج الأعمال (التي تطلبها أيضاً فيروس كوفيد-19) والخلافات مع سلطات الضرائب بشأن السعر المحايد (“النزاعات المتعلقة بالسعر المحايد “) أن مفهوم السعر المحايد في الشرق الأوسط لم يعد اليوم مسألة ثانوية تتعلق بالضرائب، ولكنه أصبح ركناً أساسياً في استراتيجية الضرائب والأعمال لمعظم المجموعات.
ولقد شهد قطاع الأعمال في العام الماضي تطورات رئيسية في المنطقة، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وعمان. ومن أجل تقييم هذه التغيرات وأثرها على القطاع أجرت بي دبليو سي استطلاعاً لأكثر من 120 خبيراً في قطاع المال والضرائب على مستوى العالم للاستقصاء حول تعاملاتهم الضريبة التي تخضع لها مؤسساتهم بحكم مناصبهم كمدراء لشؤون الضرائب ومدراء تنفيذيين للعديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل 53% من المشاركين في الاستطلاع في مؤسسات يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط و20% في أوروبا و17% في أمريكا الشمالية. وقد أجري الاستطلاع بين شهري فبراير ويونيو 2020، وراعى الآراء المتعلقة بأثر فيروس كوفيد-19 على السعر المحايد.
Ads
وتعكس النتائج حقيقة أن 93% من مؤسسات الأعمال تشعر بأن مفهوم السعر المحايد يمثل إمهماً جداً لمجموعاتها؛ ورغم أن 81% من المشاركين يقومون بتوثيق عمليات السعر المحايد، إلا أن هناك اختلافاً كبيراً في النهج المتبع للقيام بذلك. كما يتوقع 53% من المشاركين في الاستطلاع إجراء بعض التغييرات في سياساتهم الخاصة بالسعر المحايد أو ظهور معاملات جديدة بسبب فيروس كوفيد-19.
بي دبليو سي الشرق الأوسط : 64% من مؤسسات الأعمال ترى أن الالتزام بالمبادئ التوجيهية المصرية الخاصة بالسعر المحايد يتماشى مع التوقعات
وبالنظر عن قرب في ردود المشاركين من مصر، نجد أن غالبية المشاركين في الاستطلاع (64%) يعتقدون أن الالتزام بالمبادئ التوجيهية المصرية الخاصة بالسعر المحايد يتماشى مع التوقعات، مما يعكس بصورة إيجابية حقيقة أن هذا الالتزام يتماشى مع نهج التوثيق ثلاثي المستويات الذي تفرضه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقد قامت مصلحة الضرائب المصرية بتحديث مبادئها التوجيهية للسعر المحايد في عام 2018، والتي كانت قد صدرت لأول مرة في عام 2010. وتتناول هذه المبادئ التوجيهية جميع الجوانب الخاصة بترتيبات السعر المحايد داخل المجموعة الواحدة بما في ذلك نقل ملكية الأصول الملموسة وغير الملموسة والخدمات والقروض وغيرها من المعاملات المالية. وقد ركزت التغييرات الرئيسية التي طرأت على هذه المبادئ على وجوب تطبيق نهج التوثيق ثلاثي المستويات اعتباراً من تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2018. هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج “اتفاقات التسعير المسبق” في مصر.
والجدير بالذكر أن المتطلبات المصرية لتطبيق مبادئ السعر المحايد تتماشى مع توقعات دافعي الضرائب المصريين. وعندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع ترتيب التغييرات التي يرغبون في إجرائها على لوائح تسعير المعاملات المصرية أو المجالات التي تحتاج إلى توفير المزيد من الإرشادات، انقسم المشاركون بين الردود الأربعة وهي إصدار إرشادات خاصة بالمعاملات منخفضة القيمة داخل المجموعة الواحدة، و قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحديد العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع مخاطر السعر المحايد ، بالإضافة الى إصدار إرشادات خاصة بتعامل مصلحة الضرائب المصرية مع الأرباح المعزوة لعمليات السعر المحايد وكذلك توضيح مصلحة الضرائب المصرية لإجراءات مراجعة تسعير المعاملات.
كما قضى التحديث المهم الذي طرأ على قواعد السعر المحايد في مصر في عام 2018 بضرورة أن يقوم دافعو الضرائب بتقييم أثر القواعد الجديدة على ترتيباتهم الحالية الخاصة بالسعر المحايد.
وقال محمد صروخ، الشريك المسؤول عن الضرائب وقائد فريق السعر المحايد في بي دبليو سي الشرق الأوسط،: “في عام 2020، تسعى مؤسسات الأعمال في مختلف أرجاء المنطقة، كما هو الحال في سائر أنحاء العالم، إلى تلمس طريقها وسط حالة عدم اليقين والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، ويؤدي موضوع السعر المحايد الآن دوراً رئيسياً في هذه العملية من منظور مالي وضريبي وأخيراً من منظور ممارسة الأعمال ككل”.
إن الواقع الجديد ولوائح السعر المحايد الجديدة والمُحدَّثة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الضغوط المتزايدة الناتجة عن الأثر الاقتصادي لفيروس كوفيد-19 والحاجة إلى فهم التطورات العالمية الجديدة، تستلزم من فرق السعر المحايد أن تقوم بتحديد أولويات عملها وفقاً لذلك. وتُعد هذه فرصة عظيمة لمؤسسات الأعمال لتقوم بإعادة النظر في عملياتها الخاصة بالتسعير المحايد لضمان دعم ترتيباتها في هذا الشأن بعمليات محددة جيداً ومطبقة بدقة ومن المتوقع أن تؤدي فيها تقنيات السعر المحايد دوراً حيوياً.
