قرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة “ابن مصر” الإدخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة.
وذلك لتلبية احتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاث اصدارات بدورية صرف العائد سنويا / ربع سنويا / وشهريا.
عوائد الشهادة من بنك مصر
هذا وتصل العوائد السنوية الي 30٪ للسنة الأولى، و25٪ للسنة الثانية، و20٪ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا الي 27٪ للسنة الأولى، و23٪ للسنة الثانية، و19٪ للسنة الثالثة.
كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا الي 26٪ للسنة الأولى، و22.5٪ للسنة الثانية، و19٪ للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024.
شهادة القمة
كما تم تعديل سعر العائد على شهادة “القمة” ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪ بدورية صرف العائد شهريا.
هذا مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27٪ تصرف بنهاية المدة و23.5٪ تصرف العائد شهريا.
وجدير بالذكر ان فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.
ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.
شراء الشهادات من البنك
كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
مع امكانية الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
Ads
هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
رفع سعر الفائدة
وذلك بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
معدل التضخم
وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
الموارد من العملات الأجنبية
وقد تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
فيما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
