وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وذلك في 6 محافظات، بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ نحو 15,000 مشروع للأسر المستحقة.
بنك مصر
فيما يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على استكمال دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية.
وهكذا من خلال دعم تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتمكين الأسر المستحقة بقرى «حياة كريمة» في 6 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية.
وهي أسيوط – أسوان – بني سويف- الجيزة – الإسكندرية- الدقهلية.
وزيرة التضامن الاجتماعي
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر.
كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
في حين أكدت على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات في إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
المنصة الموحدة “تمكين”
وأخيراً، أفادت القباج أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجاري إطلاق المنصة الموحدة “تمكين”.
وذلك لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة واحدى الجهات التابعة لها.
حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية.
Ads
قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة».
قرى حياة كريمة
ومن ثم لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة.
مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات.
وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية.
مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة.
وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص.
وهكذا من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات.
وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش.
والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم.
وأيضا النساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة.
وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل.
مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.
