كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك ساهم بمبلغ 50 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال دعم تنفيذ أكثر من 2400 مشروع ضمن مشروعات حياة كريمة.
حياة كريمة
وذلك للأسر المستحقة بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات.
جاء ذلك أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر ومؤسسة “مصر الخير”.
لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
بنك مصر
كما أضاف الإتربي، أن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأيضا لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة.
وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.
وكذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق خطة مصر 2030 .
مع التركيز علي تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات.
خلق فرص عمل
وبما ينعكس إيجابا علي خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر .
وبالتالي تحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد الاتربي أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية.
Ads
مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة.
وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن.
ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص.
وهكذا من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات.
وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
وبمقتضى البروتوكول، يقوم البنك بتقديم تبرع لمؤسسة مصر الخير بقيمة 50 مليون جنيه.
وهكذا لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا في 7 محافظات هي ” بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية”.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية.
سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص.
فالتمكين الاقتصادي يعد إحدي الآليات التي لا غنى عنها كسبيل للتصدي لمشكلة الفقر.
سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة.
وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي.
