بنك مصر يحصل على قرض بـ234 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية

وقع بنك مصر مؤخراً، شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

بما ينعكس علي زيادة الفرص التمويلية لقطاع المشروعات باختلاف أحجامها.

ومن ضمنها المشروعات التي تديرها رائدات الاعمال من السيدات.

مما يؤدي الي خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.

مؤسسة التمويل الدولية

هذا وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن هذا التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.

ومن خلال التعاون، سيحصل بنك مصر على قرض بقيمة 234 مليون دولار، للعمل على خلق فرص عمل في مصر.

وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، حيث تمثل القوي العاملة في هذا القطاع نسبة كبيرة من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص في مصر.

ويعد قطاع المشروعات أهم مصدر لخلق فرص العمل.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء.

مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها هذه المشروعات.

ويعد هذا التعاون استكمالا لدعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج “ذات” التابع لبنك مصر.

دعم رائدات الأعمال

وهكذا لدعم رائدات الأعمال عن طريق تقديم التمويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن.

وخلال العام الماضي تم تقديم خدمات مصرفية متنوعة لأكثر من 55 ألف رائدة أعمال في مصر.

ويمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية موجه للمساواة بين الجنسين في أحد بنوك القطاع العام في مصر.

ويتألف مبلغ القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية.

بجانب 43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.

بنك مصر

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر “ستساعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في زيادة عدد الشركات التي تقودها المرأة في محفظتنا المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر”.

وايضا ستساعد في تعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال في مصر”.

كما أضاف أن هذا التعاون سيعمل على توسيع نطاق وصول بنك مصر إلى هذه الشريحة ودعم المشروعات باختلاف احجامها فى مصر.

علاوة على مساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.

وكذلك محفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي.