«بنك القاهرة» يعلن افتتاح مقر السجل التجاري بفرعه في العبور

 

افتتح بنك القاهرة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية مقر السجل التجارى بأحد فروع البنك بمدينة العبور ليصبح أول بنك فى مصر يقوم بتقديم خدمات السجل التجارى بأحد فروعه.

شراكة استراتيجية

تأتى تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤي وتوجهات البنك المركزى المصرى نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى من خلال فروع البنوك المسجلة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية تيسيراً على العملاء فى القيام بإجراءات الإستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجارى.

وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والتي أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع “بنك القاهرة” كخطوة أولى.

وشدد على أهمية تلك الخطوة فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.

 

اقرأ المزيد : «بنك القاهرة» يمنح أولوية تمويلية لقطاعات الائتمان والمشروعات الكبرى

 

خدمات فورية

وأضاف فايد أن خدمات السجل التجارى تعد إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث أنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لإستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للإنتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية والذى يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى.

وأكد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية الاتفاقية فى تقديم مستوى متميز من الخدمة للعملاء، مشيراً إلى أنه من المقرر إفتتاح مقرات أخرى للسجل التجارى بفروع البنك وفقاً العديد من المعايير والضوابط ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة احتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

نقلة نوعية

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضى خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.

واستكمل: كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدار الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .

قاعدة بيانات موحدة

وصرح الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح فرع السجل التجارى بأحد فروع بنك القاهرة يأتى ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

وشدد على استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمي ،وأنه كان في الماضي كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما أنه جارى حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة .

وأضاف “المصيلحى” انه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام ١٩٣٤.

تابع: ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما انه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك القاهرة على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجارى داخل أحد فروع البنك.

وتم توقيع برتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك القاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.