أنهى مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي بنسبة 125%، حيث وافق بالإجماع على زيادته من 93 إلى 208 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس السادس والخمسون والذي انعقد بشكل افتراضي، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي.
اقرأ المزيد : «بنك القاهرة» يطرح بطاقة «ميزة» للشركات للتحكم في نفقاتها وإدارة مدفوعاتها
مصر ثاني أكبر مساهم إفريقي
وتعد مصر ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأس مال بنك التنمية الإفريقي والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة.
كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل.
محفظة التعاون بين مصر والبنك
وبلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري.
ووصلت محفظة التعاون الجارية، فيبلغ حجمها حوالي مليار دولار لتمويل 22 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
إحدى الدول المؤسسة للبنك
وقال عامر إن مصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك في ستينيات القرن الماضي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر.
ودعا إلى تعزيز العمق والتعاون الإفريقي-الإفريقي وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كافة المجالات.
