ذكرت وكالة “بلومبيرج” الإخبارية أن أسهم شركة “إيفرجراند” الصينية تراجعت بشكلٍ أعمق في أسواق الأسهم والائتمان، اليوم الثلاثاء، مما أشعل المخاوف بشأن احتمالية انتشار العدوى على نطاقٍ أوسع، بعد أن قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” إن المطور على وشك التخلف عن سداد الديون المتراكمة.
انخفاض السهم
وانخفضت أسهم المطور المتعثر في هونج كونج بنسبة تصل إلى 7٪ ، قبل أن تنهي الجلسة على هبوط بنسبة 0.4٪ فقط، ولا تزال تستقر بالقرب من أدنى مستوى إغلاق في 10 سنوات.
السندات الدولارية
كما انخفضت سنداتها الدولارية 8.25 % المستحقة في 2022 بنحو 0.3 سنت، لتتراجع إلى مستوى 24.9 سنت، خاسرةً نحو 75 % منذ أواخر مايو.
وتُعد الشركة المصنفة كـ “غير مرغوب فيها”، هي أكبر مصدر للسندات مرتفعة العائد في آسيا.
Ads
تدخل بكين
وقال تقرير “ستاندرد آند بورز” الصادر بتاريخ 20 سبتمبر : “نعتقد أن بكين لن تكون مجبرة على التدخل إلا إذا كانت هناك عدوى بعيدة المدى تسببت في فشل العديد من المطورين الكبار وتشكيل مخاطر نظامية على الاقتصاد، وفشل “إيفرجراند وحدها لن يؤدي إلى مثل هذا السيناريو “.
بداية الأزمة
وبدأت أزمة الديون منذ بداية عام 2018، عندما تعثرت الشركة في سداد ديون بأكثر من 4 مليارات دولار، ثم جاء فيروس كوفيد – 19 وساهم في تفاقم الأزمة.
وفي محاولةٍ منها لجذب العملاء واحتواء الأزمة، منحت “إيفرجراند” فى أواخر عام 2020 تخفيضات على وحداتها وعقاراتها بحوالى 30%.
اقرأ المزيد : انهيار «إيفرجراند».. الأسواق العالمية تمتص ضربة العملاق الصيني
حكومة بكين
وضخت حكومة بكين نحو 14 مليار دولار فى النظام البنكي، في محاولةٍ منها لإحتواء الأمور، عن طريق توفير السيولة، فيما قامت شركة “إيفرجراند” برهن بعض ممتلكاتها ومعداتها لتأمين سداد جزء من القروض التي بلغت نسبة الفائدة عليها نحو 9.02%.
أزمة سيولة
وتفاقمت أزمة السيولة بالشركة عندما أسرع العملاء لاستعادة مقدمات حجوزات مدفوعة لـ “إيفرجراند”، كما يتظاهر الموظفون البالغ عددهم 123 ألف موظف بسبب تأخر صرف رواتبهم.
خسائر الأسهم
وفقدت أسعار أسهم الشركة الصينية حوالى 85 % منذ بداية العام الجاري، وحتى بداية الأسبوع الراهن، بالتزامن مع تراكم ديون تضم نحو 572 مليار يوان، كقروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، منها 240 مليار يوان مستحقة في أقل من عامٍ واحد.
وبلغت أعباء الدين نحو 300 مليار دولار، رغم أن قيمة أصول عملاق العقارات الصيني تبلغ 352 مليار دولار، ولكنها ترتبط بنحو 128 بنكًا و121 مؤسسة مالية غير مصرفية، مما يعمق أثر الأزمة على كياناتٍ متعددة.
