قال تقرير لوكالة بلومبرج إن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض في أسعار الفائدة من بين الأسواق الناشئة بعد تراجع التضخم في أغسطس لأدنى مستوياته منذ مطلع عام 2013.
كان البنك المركزى المصرى قد كشف مؤخرا عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى الى 4.9% بنهاية شهر أغسطس 2019 ، مقابل 5.9% فى شهر يوليو 2019 .
ويعد هذا المستوى للتضخم هو الاقل فى أكثر من 6 سنوات تقريبا.
وقال البنك ، فى بيان له ، يوم الأربعاء، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين ، المعد من جانبه ، سجل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% فى أغسطس 2019 ، مقابل معدلا موجبا بلغ 0.1% بنهاية يوليو 2019.
أشار المركزى الى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر ، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، سجل معدلا شهريا بلغ 0.7% فى أغسطس 2019 ، مقابل 1.8% فى يوليو 2019 ، و1.8% فى أغسطس 2018.
أضاف ، ان المعدل السنوى للتضخم العام بلغ 7.5% فى أغسطس 2019 ، مقابل 8.7% فى يوليو 2019.
Ads
أشارت بلومبرج إلى أن تراجع التضخم على النحو السابق يحفز البنك المركزي لتمرير خفض آخر في الفائدة في اجتماعه القادم اواخر سبتمبر الجاري.
وحسب مؤشر ماركت إيجيبت لمدراء المشتريات، أصبح التحفيز النقدي مطلوبا لإنعاش نشاط الأعمال بعد انكماشه خلال جميع الأشهر الـ12 الماضية باستثناء شهرين، ويرجح بنك بي إن بي باريبا أن يشغل خفض الفائدة في مصر المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث العمق خلال العام الجاري والقادم.
وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ فبراير بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25%، وقال جين مايكل ساليبا، الخبير الاقتصادي لدى بنك أمريكا ميريل لينش، “من المرجح اتجاه منحنى التضخم نحو الانخفاض خلال النصف الثاني من العام وعلى البنك المركزي الاستمرار في اتخاذه مبرر لخفض الفائدة”.
وبحسب بلومبرج، فإن تباطؤ التضخم يعد بمثابة مكسب أساسي للبنك المركزي، لافتة الى أن تمويل ودعم صندوق النقد الدولي ساعد على تحسين جاذبية الدولة في أعين المستثمرين، مما ساهم في ضخ مليارات الدولارات بسوق الديون المحلية بينما انتعش النمو الاقتصادي في البلاد.
وتظل مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب الراغبين في تعظيم عوائد الاستثمار في أوراق الدين قصير الأجل حتى بعد تمرير الخفض الأخير في الفائدة، كما تظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حسب ساليبا.
ونقلت بلومبرج عن شركة أرقام كابيتال قولها إن التباطؤ المفاجئ في معدلات التضخم يحفزها لتوقع خفض آخر في الفائدة في مصر.
وتشير أرقام كابيتال إلى أن خفض آخر بنحو 250 نقطة أساس أصبح الآن ممكنًا خلال العام الجاري، مضيفة ، ” لم تعد التداعيات التضخمية المحتملة لتقليص دعم الوقود والإصلاحات في أسعار الطاقة قادرة على التأثير على توقعاتنا.. لقد أصبحنا نميل بشكل أكبر لتوقع نجاح سياسة التيسير النقدي في مصر” .
