حققت البورصة المصرية أفضل أداء نصف سنوي لها، مقارنة بنظائرها من البورصات العربية.
وذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوق الاقتصادي من تقلبات بشكل نسبي على كافة المستويات.
الأمر الذي فتح مجالا للتساؤلات عن الإمكانيات والعوامل التي نهضت بالبورصة المصرية لتحقيق أفضل نتائج على المستوى العربي خلال فترة وجيزة.
أفضل آداء للبورصة المصرية
وكشف متخصصون في أسواق المال خلال حديثهم لموقع «الاستثمار العربي» عن أهم ما نهض بمستوى أداء البورصة المصرية للانتصار على نظائرها العربية خلال نصف عام.
الدكتور أيمن فودة، رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، يقول إن الأسواق المالية شهدت تقلبات حادة وتباين في أداؤها خلال الأسابيع الأخيرة.
وذلك مع توالى تداعيات تراجع البترول والذهب وارتفاع الدولار لأعلى مستوياته فى شهرين.
أسعار الفائدة الأمريكية
مع تثبيت الفائدة لأول مرة من قبل الفيدرالى وتلويح رئيسه بعودة السياسة التشددية للوصول بالتضخم للمستويات المطلوبة عند 2%.
كما أضاف أيمن فودة، أن بعض المؤشرات خالفت هذا السلوك واستطاعت أن تحرز تقدما نحو مناطق مقاومتها.
وذلك بالرغم من تلك التداعيات وعلى رأسها المؤشرات المصرية التى استفادت من نتائج أعمال الشركات المقيدة.
والتى جاءت معظمها أفصل من التوقعات إضافة إلى عروض الاستحواذ التى تم القليل منها.
المصرية للاتصالات
وكان آخرها نسبة من حصة الحكومة فى المصرية للاتصالات ثم ما تم نفيه من عرض أخر على نسبة من حصتها فى ڤودافون مصر.
والذى ارتفع بعده السهم على الشاشة بأكثر من 20% مع قناعة المستثمر بتخفيض أسعار الإستحواذات.
وذلك نتيجة علاوة سعر الصرف الذى لم يتم تحريكه.
فيما توالت العروض ومنها ما تم نفيه مؤقتا ومنها ما هو سارى أبعاد مع تلك العروض إعادة تقييم تلك الشركات.
والتى لازالت تتمتع بمكررات ربحية منخفضة جدا مقارنة بمثيلاتها بالأسواق المجاورة.
المؤشر الرئيسي للبورصة
والذى استطاع معه مؤشر مصر الرئيسي تسجيل مكاسب شهرية بنهاية يونيو وإن كانت ضئيلة إلا أن المؤشر استطاع تجاوز الـ 18200 نقطة.
كما أنه من مستوى قمته التاريخية 18414 نقطة أثناء تداولات الشهر والتى عاد منها مؤقتا متأثرا بمبيعات أجنبية.
وذلك على أثر تقرير مورجان ستانلى بإمكانية تحول السوق المصرى من سوق ناشئ إلى قائمة الأسواق المالية النامية أو المبتدئة.
وهو ما يمكن تغيره مع تنفيذ برنامج الطروحات الغائب حاليا واستهداف وقيد شركات كبرى ذات وزن كبير يمكن إدراجها بهذا المؤشر لاحقا.
المؤشر السبعيني
فيما نجد على الجانب الآخر الأداء الجيد للمؤشر السبعينى متساوى الأوزان الذى ارتفع خلال تداولات يونيو باكثر من 8.7% وإغلاقه عند 3535 نقطة.
Ads
وذلك بعد أن تجاوز قمته التاريخية خلال الشهر وعاد بجنى أرباح صحى لكسب العزم لتجاوز تلك المستويات مجددا خلال تداولات يوليو.
مع استمرار ضخ السيولة بالأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم القروش التى شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع الماضية.
والتي لازالت مرشحة للمزيد من المكاسب مع توالى نتائج الأعمال الجيدة وعروض الاستحواذ على بعض قياداته.
سهمي بلتون وموبكو
كما شهدنا على سهم بلتون وسهم موبكو الذى استطاع كلا منهم النهوض بمؤشره وارتفاع قيم التداولات متجاوزة الثلاث مليارات خلال العديد من الجلسات.
وذلك لينتهى النصف الأول من العام وقد ارتفع المؤشر الرئيسي 21% وهو أعلى ارتفاع بالمؤشرات العربية خلال الفترة.
وكذلك المؤشر السبعينى الذى سجل ارتفاعا بنحو 26% خلال النصف الأول من العام.
وذلك ليبقى كلا المؤشرين على موعد لاستهداف مستوياتها التاريخية وتجاوزها خلال النصف الثانى من العام.
الاستقرار والأمان السياسي
ومن جهتها أرجعت الدكتورة حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، تحقيق أفضل أداء للبورصة خلال النصف الأول من العام إلى الاستقرار والأمان السياسي.
كما أرجعته أيضا إلى تغيير قيادات البورصة والرقابة المالية والتي ساعدت في تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت رمسيس، أن تحريك سعر صرف الجنيه الفترة الماضية ساهم في استقرار السوق أيضا.
وكذلك تدفق الاستثمارات، والسياسة الحوارية لرئيس البورصة مع أطراف السوق لمعرفة كيفية تنشيط التداولات.
في حين أشادت بالجولات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة العربية في تنشيط الاستثمار.
برنامج الطروحات الحكومية
وكذلك الاهتمام من قبل الدولة المصرية بالبورصة التي تساعد في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وكذلك تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للتخارج من بعض الأنشطة.
جميعها ساعدت البورصة المصرية أن تتفوق على نظائرها العربية خلال الفترة الـ6 أشهر الماضية.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في بيان لها، عن استقرار رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالسوق فوق التريليون جنيه.
حيث سجل نحو 1.18 تريليون جنيه مرتفعا بنحو 215 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.
إجمالي قيم التداول في البورصة
كما أضافت البورصة، أن إجمالي قيم التداول في النصف الأول من عام 2023 بلغ 242 مليار جنيه.
وذلك مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
كما سجلت البورصة المصرية رقما قياسيا في أعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من 2023 بنحو 224 ألف مستثمر.
وبذلك يصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألف حتى يونيو 2023.
