وقع وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات قمامة بتكلفة 565 مليون جنيه.
منظومة المخلفات الصلبة
وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
توقيع العقود
ووقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع اليوم علي عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة .
وجاءت مراسم توقيع العقود في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة العربية للتصنيع .
تفاصيل المشروعات
وتتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة برانى بمحافظة مطروح وخلية دفن صحى بمدينة بدر بمحافظة البحيرة وخلية دفن صحي بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط وخلية دفن صحى بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وخلايا دفن صحى بموقع شبرامنت بمحافظة الجيزة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 480 مليون جينه.
Ads
كما ستقوم الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذها وفقاً للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى رفع تراكمات للقمامة في عدد من المقالب بالمحافظات تقدر بأكثر من 500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه.
رؤية مصر 2030
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية ورؤية مصر 2030.
كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية.
الاستثمارات الخضراء
فضلاً عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24 /2025.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
