وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وذلك لتمويل واردات القمح للسوق المحلية بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك في ضوء جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.
فيما نستعرض جهود تعزيز الأمن الغذائي والشراكات الدولية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية.
*ما هي تفاصيل الاتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات؟*
حيث يعد مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، هو إحدى الجهات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية، وتُعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها مع الصندوق.
وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي من القمح.
فيما قد قامت الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين بعقد العديد من الاجتماعات والمباحثات الفنية على مدار الفترة الماضية.
وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات والجهات المقابلة من الجانب الإماراتي للتوصل إلى الاتفاقية.
*ما الذي تمثله هذه الاتفاقية في ضوء العلاقات مع صندوق أبوظبي للتنمية؟
بينما ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع الإمارات الشقيقة ومنذ عام 1974بدأ التعاون البناء مع صندوق أبوظبي للتنمية.
حيث على مدار عقود تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون وصلت إلى 20 مشروعًا بقيمة إجمالية 4 مليارات درهم في العديد من القطاعات الأساسية.
وذلك مثل الكهرباء، والمياه، والخدمات الاجتماعية والصحية، والإسكان، والنقل والمواصلات، والتنمية الزراعية والصناعية وغيرها من المشروعات الهامة في الدولة.
*ما هي أبرز محاور التعاون القائم مع الجانب الإماراتي لتعزيز الأمن الغذائي؟
حيث أن الاتفاقية التي تم توقيعها هي الأولى من نوعها مع مكتب أبوظبي للصادرات، لكن التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي وثيق وممتد .
ومن بين أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الإطار المشروع الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق،ط.
وذلك لتمويل تدشين 25 صومعة تخزين قمح وحبوب في 17 محافظة في مصر، بهدف زيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية .
حيث أنه بنحو 1.5 مليون طن من خلال منحة قيمتها 300 مليون دولار.
بينما افتتح وزيرا التعاون الدولي والتموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر .
وذلك بمحافظة الجيزة ضمن المنحة الإماراتية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية.
*كيف تعزز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جهود الأمن الغذائي؟*
فيما يعد الأمن الغذائي قضية محورية لدول العالم كافة، ولذا فإن الدولة المصرية تعمل على العديد من المحاور.
وذلك لتعزيز الأمن الغذائي على رأسها زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية.
فضلا عن زيادة السعات التخزينية من الصوامع، وتحت هذه الرؤية تقوم وزارة التعاون الدولي، بتعزيز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وذلك لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي.
فيما يتم من خلال برامج تلبي متطلبات واحتياجات الجهات الوطنية المختلفة.
بينما تتنوع البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تنوع الشركاء .
حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، ومنظمة الأغذية والزراعية “فاو”، وبرنامج الأغذية العالمي.
فيما تعد برامج تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
فضلا عز الصناديق العربية، والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء.
بينما من أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وضع حجر أساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية ١٠٠ ألف طن.
علاوة على ذلك فإنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الصوامع من خلال منحة عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 115 مليون دولار.
*مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية مع هي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأمن الغذائي؟
Ads
حيث أنه مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم تأثيرها على الأمن الغذائي وسلاسل التوريد عالميًا.
فيما كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع شركاء التنمية لتأمين الإمدادات من القمح.
وفي هذا السياق فقد تم توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي.
وذلك لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن الغذائي.
فضلا عن اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم “برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر”.
فيما وقعت الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 5 سنوات .
وذلك لتوفير واردات السلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول، إلى جانب مشروع آخر بقيمة 600 ألف دولار، بالتعاون مع الجانب الياباني .
حيث يأتي بدعم إجراءات الدولة في تقليل الهادر من القمح من خلال نظم الإنذار المبكر.
فضلًا عن ذلك تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة بقيمة 100 مليون يورو.
وذلك لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية.
علاوة على مشروع بقيمة 40 مليون يورو منحة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لصالح وزارة الزراعة.
وذلك لتمويل مشروع الميكنة الزراهية في المحاصيل الاستراتيجية، وغير ذلك من المشروعات ذات الصلة.
*ما هي أبرز جهود تعزيز الأمن الغذائي خلال العام الجاري؟
منذ بداية 2023 استمرت وزارة التعاون الدولي في تعزيز جهود الأمن الغذائي، ومن بين الاتفاقيات والبرامج التي تم توقيعها اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي.
وذلك لتعزيز جهود الأمن الغذائى ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجى الزراعى.
فيما يأتي لدعم القدرة على التكيف فى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر».
بالإضافة إلى اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية ومنظمة الأغذية والزراعة في مصر “الفاو” بقيمة 3.8 مليون دولار لدعم زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن المائي.
بينما أقر برنامج الأغذية العالمي WFP البرنامج القطري للتعاون الثنائي مع مصر بقيمة 431 مليون دولار.
وذلك لتعزيز الأولويات الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغذية المدرسية.
بينما وقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير إيطاليا لدى مصر، الخطابات المتبادلة لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية حتى ديسمبر 2024 .
وذلك لضمان استكمال كافة المشروعات المنفذة في إطاره على النحو الأمثل، وتبلغ قيمة الاتفاق 100 مليون دولار .
حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات على رأسها الأمن الغذائي.
فيما شاركت وزيرة التعاون الدولي في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
حيث بحثت من خلال عدد من اللقاءات الثنائية تطوير العلاقات المشتركة لدفع جهود الأمن الغذائي، انطلاقًا من من العلاقات الوثيقة على مدار 40 عامًا مول الصندوق خلالها 14 مشروعًا .
وذلك بقيمة 1.1 مليار دولار كان لها أثرًا كبيرًا على صغار المزارعين، من بينها مشروع تعزيز الاستثمار الزراعي المستدام وتحسين سبل العيش SAIL.
علاوة على مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE، وبرنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصرSTAR.
*في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ما هي أبرز محاور الشراكات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي؟
أطلقت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
ومن هذا المنطلق خلال محور الغذاء ضمن البرنامج والذي يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” بدور شريك التنمية الرئيسي في دعم وتنسيق العمل بهذا المحور.
فيما يتم العمل على 5 مشروعات رئيسية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية.
حيث يضم المحور 5 مشروعات هي مشروع التكيف في إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ومشروع تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة.
وذلك بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى مشروع تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة، ومشروع تدشين أنظمة الإنذار المبكر.
