أشارت بيانات مركز معلومات الوزراء أن مصر تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 398 مليار دولار، وتليها نيجيريا بـ 390 مليار دولار.
الناتج المحلي لجنوب أفريقيا
بينما تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة في القارة بإجمالي ناتج محلي يقدر بـ380 مليار دولار.
ولا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأي من الاقتصادات الإفريقية 400 مليار دولار، في حين يتجاوز اقتصاد سبعة منها فقط 100 مليار دولار.
أنشطة إنتاجية وتجارية
من ناحية أخرى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
فيما أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%.
كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
Ads
وتُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.
وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024-2025 .
أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الاستثمارات الحكومية
وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية.
و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات.
و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى.
مشيرة إلى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
