«حسن»: ارتفاع البورصة الفترة الماضية يعكس حركات التحوط وليس الوضع الاقتصادي الفعلي
>> البورصة في وضع انتقالي بعد رأس الحكمة وقرارات الدولة ستحدد الاتجاه
>> المؤشر الرئيسي في اتجاه عرضي وغير قادر على تخطى الـ30 ألف نقطة
«إمام»: البنوك والعقارات والمقاولات والخدمات المالية والمواد الخام أهم القطاعات
>> توقعات بتأثر قطاع الأسمدة والشركات كثيرة الاستدانة في حال رفع الفائدة
>> البورصة ملاذ واستثمار آمن جدًا وتحوطي ضد أي تقلبات.
أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تفاصيل صفقة رأس الحكمة، وأهمها استلام 24 مليار دولار سيولة دولارية على دفعتين، ولم يكن نتاج الإعلان عن الصفقة إيجابيا بالنسبة للبورصة.
إذ أنها خسرت أكثر من 100 مليار جنيه بختام أولى الجلسات بعد الإعلان عن الصفقة، إلا أنها سرعان ما لقطت أنفاسها مرة أخرى وبدأت تعوض خسائرها.
ولكن المستثمرين، مازالوا يواجهون نوعًا من التخبط، وعدم الوضوح بشأن توقعات الأسهم الصاعدة أو الهابطة نتيجة الصفقة.
ومن هذا المنطلق، حاول “الاستثمار العربي” من خلال حديثه مع مختصون، الوقوف على أهم القطاعات الواعدة التي تلي الإعلان عن رأس الحكمة، والتي تعد بيئة مناسبة لضح السيولة.
• حركة تحوطية
يقول هشام حسن مدير إدارة الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الاقتصاد المصري حاليًا في فترة انتقالية، إذ أن معظم قطاعات الدولة الفترة الماضية كانت تعكس الحركة التحوطية وعلى رأسهم البورصة، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
كما أضاف لـ«الاستثمار العربي» أن صفقة رأس الحكمة انعكست مباشرة على تراجع سعر الدولار في السوق الموازية لأقل من 40 جنيه.
وكذلك سعر الذهب، والعقارات والسيارات وغيرها، حتى مؤشرات البورصة، مما أحدث حالة من عدم الاستقرار.
لذلك فالفترة الحالية المؤشرات غير واضحة، هل سيكون هناك نموًا حقيقًيا ينعكس على مؤشرات البورصة.
• من التحوط إلى النمو
أم سيكون هناك حالة من التصحيح نتيجة لانتقال الاقتصاد من حالة التحوط إلى حالة النمو.
فيما ذكر أن قيادة قطاعات معينة يعتمد على إعلان اتجاهات الدولة بعد صفقة رأس الحكمة.
ولكن مرجح الصعود لقطاع الخدمات التكنولوجية، مثل فوري واي فاينانس، وكذلك قطاع البنوك.
وأكد أن الخطوة الأولى لابد أن تكون الاستقرار في سعر الصرف قبل أي تحركات أخرى، ومن ثم تتضح الرؤية.
• البورصة تتخبط
كما أشار إلى أن الفترة الإنتقالية من الطبيعي أن تعاني من تخبطات ولاسيما على البورصة.
إذ أن هناك بالفعل أسهم تحولت لاتجاه هابط، وأسهم حققت ارتفاعات قوية، والمؤشر الرئيسي يعكس هذا التخبط، وإلى الآن لم يستطع الارتفاع أعلى مستوى الـ30 ألف نقطة.
كما نصح بالتريث قليلا في الوقت الراهن، حتى نرى اتجاه الاقتصاد القومي، وقد تستغرف هذه الفترة حوالي 3 أشهر.
Ads
• رأس الحكمة
بينما ذكر أنه مع البدء في تنفيذ مشروع رأس الحكمة، ستعمل قطاعات العقارات وما يتعلق بها، من إنشاءات وحديد وأسمنت.
ولكن سيظل قطاع البنوك في كل الأحوال هو القطاع المحوري، ولا يمكن الاستغناء عنه.
ثم يليه قطاعات خدمات المشاريع، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
كما أكد على أن صعود البورصة من مستويات الـ9000 إلى 29 ألف هو انعكاس للتحوط، وليس مرآة للاقتصاد الحقيقي.
فيما ذكر أنه ليس هناك قدرة على ارتقاع المؤشر لأعلى مستوى الـ30 ألف نقطة.
• التحرك العرضي
إذ أنه يتحرك بشكل عرضي أدنى مستوى الـ30 ألف كمقاومة وأعلى مستوى الـ27600 كدعم، لكن وجوده في اتجاه عرضي في حد ذاته شيء جيد.
ومن جهته، يقول عبد الحميد إمام كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن قطاع البنوك من القطاعات الواعدة الفترة المقبلة.
وأضاف إمام لـ«الاستثمار العربي» أن العقارات والخدمات المالية غير المصرفية أيضا من القطاعات الواعدة الفترة المقبلة.
• استباق الأحداث
كما أوضح أن البورصة تسبق الأحداث كالعادة، القطاعات النشطة حاليًا، هي التي تستكمل مسيرة الصعود حتى إن تم تحريك سعر الصرف.
إضافة إلى قطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع المواد الخام والخدمات وتكنولوجيا الاتصالات.
فيما أوضح أن قطاع الأسمدة معرض للتأثر، خاصة أنه ارتفع خلال الفترة الماضية مستفيدًا بارتفاع الدولار.
بينما أشار إلى أن قطاع الأغذية من المرجح أن يتأثر نسبيًا، وكذلك إذا تم رفع أسعار الفائدة، فإن الشركات كثيرة الاستدانة ستتأثر.
• ملاذ آمن
من ثم أكد أن البورصة هي ملاذ استثمار آمن جدًا حتى الآن، وملاذ تحوطي أيضًا ضد أي تقلبات.
فيما نوه إلى أن الوضع لا يحتاج إلى تحريك لسعر الصرف، لأن الدولار أصبح متاح، وحتى لا تتأثر الموازنة العامة، وقيمة الدين.
