حالة من الركود تشهدها سوق الصاغة المصرية، للأسبوع الثاني على التوالي، مع شبه استقرار في أسعار الذهب، مع زيادة المعروض المحلي من المعدن النفيس بدعم قرار إعفاء وارداته.
أسعار الذهب في مصر
ومع بدء تطبيق قرار إعفاء واردات الذهب من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 14%، الصادر في مايو الماضي، واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لتتراجع عن المستويات التاريخية التي شهدتها سوق الصاغة المصرية، ليخسر الجرام قرابة 400 جنيه منذ تطبيق القرار وحتى وقتنا الحالي.
وساهم قرار إعفاء واردات الذهب، في كبح جماح ارتفاع أسعار الذهب، ودفعه للنزول من أعلى مستوياته، حيث لجأ الكثير من المواطنين العاملين بالخارج لاصطحاب المشفولات الذهبية من الخارج وإدخالها مصر نظرا لانخفاض أسعار المعدن في دول الخليج مقارنة بالسعر في مصر.
وفي يوليو الماضي، فقد سعر جرام الذهب قرابة 150 جنيها، حيث بدأ عيار 21 الشهر الماضي بسعر 2300 جنيه، لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 2150 جنيها للجرام الواحد، مع ارتفاع المعروض المحلي من المعدن النفيس.
Ads
وفي مساء الخميس الماضي، أصدرت لجنة السياسات النقدية، قرارا بـ رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقططة أسا ما يعادل 1%، لتصبح نسبة العائد على الإيداع 19.25%، و20.25% للإقراض، وهذا ما يدفع الكثير من المواطنين نحو الاستثمار في البنوك بدلا من المعادن النفيسة.
ومع رفع الفائدة 1% وارتفاع المعروض المحلي من المعدن النفيس بعد قرار إعفاء الوادرات، إلى أين سيذهب سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟
قال الخبير الاقتصادي في أسواق الذهب أمير رزق، إن سعر الذهب في مصر، استقر في أسواق الصاغة المصرية، للاسبوع الثاني على التوالي، بعد ركود عملية البيع والشراء، وسط اتجاه الكثير لشراء المشغولات الذهبية من الخارج.
وأضاف الخبير الاقتصادي في أسواق الذهب، في تصريح خاص لـ جريدة الاستثمار العربي، أن قرار رفع الفائدة 1%، قد يدفع أسعار تالذهب نحو التراجع بشكل طفيف أو الاستقرار، بجانب ارتفاع المعروض المحلي من المعدن النفيس.
وأردف رزق، أن الاستثمار الأمثل في الوقت الحالي، يكون في المعادن النفيسة، موضحا أن الذهب مربح على المدى البعيد وليس القريب.
من جانبه، قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن سعر جرام الذهب، أصبح عادلا في سوق الصاغة المصرية، بعد ارتفاع المعروض المحلي من المعدن النفيس بدعم واردات الخارج وتراجع نسبة الشراء.
وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، في تصريح خاص لـ جريدة الاستثمار العربي، أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصاغة المصرية، خلال الشهر الجاري، رغم قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 1%.
وأردف المغربي، أن مصير سعر الذهب في مصر، يتأثر بـ عناصر أساسية وهم ” السعر العالمي – العرض والطلب”، مشيرا إلى أن الطلب في مصر تراجع من بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الخارج.
