بعد «رأس الحكمة».. «موديز» تؤكد تصنيفات 5 بنوك مصرية مع نظرة مستقبلية إيجابية

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، تصنيفات 5 بنوك مصرية بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك الإسكندرية.

تصنيفات موديز للودائع طويلة الأجل

وقامت وكالة موديز كجزء من نفس إجراء التصنيف، وفقًا لبيان صدر اليوم،  بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية.

وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قرار “موديز” بتأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية.

الاستثمار الأجنبي المباشر ومشروع “رأس الحكمة”

ويعكس التغير في التوقعات إلى إيجابية المساهمة الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك عبر مشروع رأس الحكمة والتغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع التخفيض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة.

ويأتي تغيير النظرة المستقبلية إلى “إيجابية” بشأن تصنيفات الودائع طويلة الأجل في أعقاب إجراء تصنيف مماثل على التصنيف السيادي، وهو ما يعكس الدعم الرسمي والثنائي المعلن عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستدعم الاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن.

وقالت “موديز” في بيان تلقى موقع “العربية Business”، نسخة منه، إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر “رأس الحكمة” تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي.

انخفاض سعر العملة ورفع أسعار الفائدة

في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.

القطاع المصرفي المصري

وتشير الوكالة إلى أن هذه التطورات سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا للتعرض الحكومي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات دين حكومية، والتي تربط ملفها الائتماني بالملف الحكومي.

وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 6.7 مرة من رأس مال للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي.

وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي، فإن التصنيف الائتماني المستقل لهذه البنوك وتصنيفاتها مقيد بشكل فعال بتصنيف الحكومة.