بعد تقديم طلب إحاطة.. خبراء يطالبون بتمويل الوحدات تحت الإنشاء لحل أزمات السوق العقاري

تقدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى رئيس المجلس، بطلب إحاطة ليتم تقديمه إلى وزير الإسكان بشأن تذليل المعوقات التي تواجه التمويل العقاري.

وأشار خبراء القطاع إلى أهمية مد فترة التمويل إلى 25 عاما، وكذلك أن تتوسع الدولة في تمويل الوحدات غير كاملة التشطيب  وأن تكون هناك ألية لضمان أموال الجهة الممولة.

الوحدات تحت الإنشاء

وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن أهم خطوات التوسع في التمويل العقاري هو سماح البنك المركزي للبنوك بتمويل الوحدات تحت الإنشاء خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاء .

وأضاف أن البنك الممول يمكن أن يضمن أمواله من خلال متابعة أعمال الإنشاء أو من خلال إجراءات أخري يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وليس بضمان تمويل وحدة كاملة التشطيب فقط.

التطوير العمراني

وأوضح فوزي أن طلب الإحاطة المقدم، يطالب بأن تكون الوحدة هي الضامن الوحيد للتمويل، بمعني أنه إذا استوجب الأمر يقوم المطور بإعادة بيع الوحدة وسداد أموال البنك .

وقال بهاء كريم، مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العمراني، إن التمويل العقاري يجب أن يمتد إلى 20 أو 25 عامًا لفترة التقسيط حيث لا تتوفر القدرة الشرائية للكثير من الأفراد لشراء وحدة بـ4 أو 5 مليون جنيها .

أسعار مواد البناء

وكذلك أشار إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء تتسبب في عرقلة بعض المطورين عن إتمام تشطيب الوحدات قبل بيعها.

وإنما يحتاج إلى سداد جزء من قيمتها من خلال التمويل حتى تتوفر له القدرة على تسليمها للعميل خلال 4 أو 5 سنوات .

وأضاف أن الدولة يجب أن تتوسع في عملية التمويل ليتم تمويل الوحدات تحت الإنشاء وليس الوحدات كاملة التشطيب فقط.

وهكذا على أن تكون هناك ألية تضمن أموال البنك أو الشركة الممولة، موضحا أن التمويل في كل الدول يكون لجميع أنواع الوحدة كاملة التشطيب أو غيرها.

من جهته، توجه المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتقديمه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر.

قيمة التمويل العقاري

وشدد على أن الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقارى وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقاري، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة فيجب العمل على تغيير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هى الضمانة لدى البنك الممول.

وكشف “شكري”، أن هناك تراجعا فى قيمة التمويل العقارى خلال أول 10 شهور من عام ٢٠٢٣ وذلك بنسبة ٣٧.٢٪، لتسجل ٧.٤ مليار جنيه مقابل ١١.٨ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢.

أسعار الفائدة

وأرجع “شكري”، سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقارى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% فى مارس 2022.

مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.