بعد إرجاء بيع حصة «المصرية للاتصالات».. ما مصير الشركات الأخرى قبل مراجعة صندوق النقد الدولي؟

قررت الحكومة المصرية تأجيل طرح حصة وزارة المالية من شركة المصرية للاتصالات التي قد أعلنت طرح 10% من أسهمها لمستثمر استراتيجي الفترة الماضي، إلا أن الصفقة لم تستمر طويلا وتم تأجيل تنفيذها.

لذلك تحدث موقع “الاستثمار العربي” مع متخصصين، للوقوف على مصير الشركات الأخرى التي من المقرر طرحها وخاصة قبل المراجعة الأولى التي سوف يقوم بها صندوق النقد الدولي قريبًا.

شركة المصرية للاتصالات 

يقول الدكتور أيمن فودة، رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، إن الحكومة قررت إرجاء بيع حصة المصرية للاتصالات لحين استقرار الأسواق.

كما أوضح لموقع «الاستثمار العربي» إن ذلك بعد مباحثات طالت لستة أشهر ومنذ سبتمبر الماضى.

جهاز قطر للاستثمار 

فيما أوضح أن جهاز قطر للاستثمار تقدم بعرضه للاستحواذ على نسبة من شركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل للاتصالات فى مصر.

حيث أنها تمتلك نسبة 45% من ڤودافون مصر، إلا أن الشركة قد تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية.

وذلك فى ظل ارتفاع الفائدة الذى زادت معها تكلفة التمويل أكثر من 20% وتراجع سعر الصرف الذى كلفها 6.2 مليار جنيه من فروق العملة فقط.

فيما تباطأت وتيرة أرباح الشركة خلال 2022 لتسجل نموا قدره 9%، مقارنةً بنمو 73% للسنة السابقة.

كما أضاف أنها تأثرت بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس سنوى.

طرح الشركات المصرية 

في حين أشار إلى أن الحكومة قد أعلنت عن طرح 32 شركة خلال العام ما بين الطرح بالإكتئاب العام فى البورصة والإستحواذ على نسب لشركات مقيدة.

وكذلك غير المطروحة في البورصة من خلال مستثمرين استراتيجين والتى لم تكن المصرية للاتصالات منها.

ومع الضغوط التى تواجهها الأسواق المالية وخاصة الناشئة بعد أزمة البنوك الأمريكية.

اتجهت الحكومة لإرجاء الصفقة وعدم تقييم الشركة مع موجة التراجعات التى تشهدها الأسواق.

وكذلك الأسهم حتى تعود القيمة السوقية للشركة للارتفاع مقتربة من السعر العادل لإتمام الصفقة.

علاوة على رغبة الحكومة فى الاستفادة من تحرير مرتقب لسعر الصرف الذى سيرفع من تقييم الشركة عن المستويات الحالية.

موقف الشركات الأخرى من البيع 

فيما لم يكن من الضرورى انسحاب ذلك على باقى الشركات المعلن عن طرحها والتى لا تمتلك نفس الظروف والتبعات التى خلفتها الأزمات العالمية المتلاحقة.

وهو ما شهدناه بطرح شركتى صافى لتعبئة المياه والوطنية للبترول التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية.

فيما سيستمر برنامج الطروحات تبعا لما أعلنته الحكومة مع مراجعات صندوق النقد قبل استلام الدولة لكل شريحة من القرض والمقدرة ب 347 مليون دولار .

أشرف غراب 

ومن جهته يقول، الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية.

إن سبب تأجيل طرح حصة المصرية للاتصالات يرجع إلى عدم ملائمة ظروف السوق للبيع لحين تحسن السوق العالمي.

كما أوضح لموقع “الاستثمار العربي” أن الشركة كانت أعلنت أنها تدرس بيع 10% من حصتها في أول مارس الجاري ثم أجلت البيع.

السعر غير مناسب 

وذلك لأن سعر البيع قد لا يكون متناسب مع القيمة المطروحة وعندما يتحسن السوق ويعرض سعر أفضل قد تقوم بعرضه للبيع مرة أخرى.

فيما أضاف، أن الدولة تمتلك 80% من الشركة المصرية للاتصالات، ويتم تداول 20% من أسهمها في البورصة.

كما نوه على أن تأجيل بيع حصة الـ 10% جاء لعدم ملائمة السوق العالمية للبيع في الوقت الحالي.

خاصة بعد الأزمة المصرفية الأمريكية بعد تعرض ثلاثة بنوك أمريكية للإفلاس وانخفاض الأسواق العالمية.

أزمة المصارف العالمية 

كما تلاه تعرض بنك سويسري لأزمة مصرفية كبيرة، وهذا أدى لزيادة المخاطر، وبالتالي فهذا التوقيت غير مناسب للبيع حاليا.

كما أنه قد يؤدي لانخفاض عائد البيع في ظل الظروف الصعبة على المستوى العالمي.

من ثم تابع غراب، أن وزارة المالية قد أعلنت منذ أيام مضت أن الشركات المملوكة للدولة والتي سيتم طرحها في برنامج الطروحات الحكومية لمستثمرين استراتيجيين وفي البورصة قد زاد من 32 شركة إلى 40 شركة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة 

في حين أشار إلى أن تخارج الدولة من بعض القطاعات يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

بينما نوه على أن الدولة ستخرج من قطاعات استراتيجية وذلك لدخول مستثمرين استراتيجيين.

كما أنها ستحافظ على تواجدها في قطاعات أخرى وستزود استثماراتها.

من ثم أكد أن هذه الطروحات ستتم في حدود سنة كاملة وهي مدة البرنامج وسيتم بدء الطروحات قبل انتهاء أبريل القادم وفقا لبيانات وزارة المالية.