بطرح «نموذج اقتصادي» جديد.. الحكومة التركية تواجه انهيار الليرة

تراجع الليرة التركية

وتجاوزت نسبة تراجع الليرة 8%، إلا أن تدخل المركزي حد من خسائر العملة لتستقر عند مستوى 16.3 ليرة مقابل الدولار ، وتدخل البنك في سوق العملات مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة مما أدى إلى تآكل احتياطاته الأجنبية المستنزفة أصلاً.
ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الخميس، الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50% ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولارا) في عام 2022.

سبب انهيار الليرة التركية

ومن الواضح أن انهيار الليرة التركية يرجع إلى سياسة الرئيس أردوغان الاقتصادية غير التقليدية المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا حسب رأيه وتحسين فرص تصدير السلع التركية لانها تصبح أقل كلفة بالعملة الصعبة.
وتتجاهل هذه السياسة عاملاً آخر ألا وهو أن تركيا تستورد نسبة كبيرة من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج السلع التي تصدرها وهذه المستوردات هي بالعملة الصعبة وبالتالي تزداد كلفتها بالليرة التركية بسبب تدهور سعر الليرة.
وكانت المعارضة التركية قد اتهمت وزير المالية التركي السابق صهر أردوغان براءة البيراق بإهدار أكثر من 100 مليار دولار في سوق الصرف التركية بهدف المحافظة الليرة التركية دون أن يحقق نتائج تذكر.

الاقتصاد التركي

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 %الشهر الماضي، وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21%
ونما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة للمؤشر الذي يدل على تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا، وذلك حسب معهد الإحصاء التركي.